اتخذت الصين خطوات هامة في منع العنف ضد الأطفال والاستجابة له، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنا يوم الأربعاء، داعية إلى بذل مزيد من الجهود والاستثمار في هذه القضية في الصين والعالم بأجمعه. وقالت دورا جيوستي، رئيسة قسم حماية الطفل في مكتب اليونيسف بالصين، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن العنف ضد الأطفال "منتشر" بشدة في شتى أنحاء العالم، مع تقديرات تُشير إلى أن ملايين الأطفال يعانون من إساءة المعاملة، لافتة إلى أنه يجب إعطاء الأولوية إلى منع العنف المؤدي إلى عواقب خطيرة تدوم مدى الحياة. وأشارت إلى أن العنف ضد الأطفال قد يكون جسديا أو عاطفيا أو جنسيا، مضيفة أنه يحدث في كل البلاد والبيئات، ويتنوع ما بين منزل الطفل والمجتمع والمدرسة، وكذلك عبر الإنترنت. ولفتت أيضا إلى أن هناك والدين أو مقدمي رعاية أو معلمين أو أقرانا أو جيران، يثق بهم الأطفال، يستخدمون العنف كوسيلة للتأديب في بعض من أجزاء العالم، مستطردة أن ما يقرب من 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين عامين و4 أعوام يتعرضون إلى التأديب العنيف، بما في ذلك العقاب الجسدي والسلوك العدواني المؤثر على نفسية الطفل. ومن جهة أخرى، من الممكن أن يتسبب انتشار التكنولوجيا الرقمية في العنف الإلكتروني وغيره من المخاطر، بما يشمل التنمر الإلكتروني والاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وكذلك المحتوى الضار وانتهاك الخصوصية ووقت الشاشة المفرط، بحسب جيوستي. وأردفت أنه بغض النظر عن شكل العنف الذي يتعرض له الطفل، فإن مروره بذلك قد يؤدي إلى عواقب خطيرة تدوم مدى الحياة، تشمل مشاكل نفسية وإصابات جسدية، وقد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، لافتة إلى أن الاستجابة لتلك العواقب يفضي إلى تكاليف باهظة على الصحة العامة ونظام العدالة وقطاعات الخدمات الاجتماعية. وأضافت أن التكاليف الاقتصادية العالمية الناجمة عن العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال باهظة، ما يفضي إلى تكاليف باهظة على نظام الصحة العامة ونظام العدالة. وبما أن جيوستي تعمل في اليونيسف لما يقرب من 20 عاما، وكونها أما لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، اعتبرت حماية الطفل قضية قريبة لقلبها. وجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة أشارت إلى أنه ينبغي على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الطفل من العنف. وأكدت جيوستي "في الصين، يقر قانون تعزيز التربية الأسرية وقانون جمهورية الصين الشعبية لحماية القاصرين بأهمية تجنب كل أشكال العنف ومنعها، كما يقدم دعما قويا للاستجابة الفعالة للعنف والوقاية منه". واستطردت "نتعاون أيضا مع قطاع العدل الصيني لتعزيز آليات العدالة الصديقة للأطفال وخدمات الدعم اللازمة في حين وقوع الأطفال ضحايا للعنف". ولفتت أيضا إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبير إلى تطوير وتعزيز نظام حماية الطفل، فقد تم إقامة عدة أنشطة، بما في ذلك محاضرات حول التربية وألعاب رياضية جماعية، لتعزيز الصحة النفسية للأطفال، وتقديم خدمات فردية موجهة للاطفال ولعائلاتهم الذين في حاجة لذلك. وشددت على أن الوالدين والمعلمين والمجتمع المدرسي بأكمله يلعب دورا حاسما في حماية الأطفال من العنف، وذلك من خلال تعليم الاحترام والتفاعلات غير العنيفة وزيادة الوعي ومعالجة الموقف عند الحاجة. وختمت قائلة "نحن بحاجة إلى بناء مجتمع داعم للأعراف الاجتماعية التي تدين العنف وتعزز البيئات الوقائية".■