وقال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليل الخميس الجمعة "لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة". واضاف "لسوء الحظ سقط تسعة قتلى في دكار وزيغينشور" في جنوب البلاد. وأكد ديومي أن السلطات فرض قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على فيسبوك وواتساب وتويتر مثلا. وقال "بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية موقتا". ودعا الوزير السنغالي إلى الهدوء مؤكدا أن الدولة تتخذ "كل الإجراءات" الأمنية اللازمة. وذكرت خدمة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" في رسالة تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها أنها لاحظت "وضعًا (يشبه) ما سجل في 2021" عندما شهدت السنغال أعمال شغب عنيفة ساهم توقيف لسونكو في اندلاعها. وكانت غرفة جنائية حكمت الخميس على سونكو الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019 وأشرس معارضي الرئيس ماكي سال، بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب" وهي جنحة تتعلق بتشجيع شخص تحت سن الحادية والعشرين على "الفجور". وقد حوكم بتهمة اغتصاب عاملة في صالون تجميل كان يرتاده في 2020 و2021 للتدليك، وتهديدها بالقتل. وكانت هذه الموظفة آجي سار لم تبلغ سن الحادية والعشرين عندما حدثت الوقائع التي رفعت دعوى بشأنها. وبرأت المحكمة سونكو من تهمتي الاغتصاب والتهديد بالقتل. ولهذا الحكم عواقب جنائية وسياسية مهمة. فبموجب قانون العقوبات، يؤدي هذا القرار إلى تجرد سونكو من أهليته الانتخابية. ولم يحضر سونكو جلسة النطق بالحكم ولا أي جلسة أخرى في محاكمته. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على البقاء في منزله ، وأنه "محتجز" على حد قوله. وقال وزير العدل إسماعيلا ماديور للصحافيين إنه بعد عامين من مواجهة مع السلطات سببت توترا في البلاد يمكن الآن توقيفه "في أي لحظة". لكن قبل أن يتم توقيفه، اندلعت الاضطرابات التي كانت متوقعة في دكار وعدد من المدن الأخرى. اصبحت جامعة دكار أشبه بساحة معركة. وواجهت مجموعات من الشباب بالحجارة قوات الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع. واحرق عدد من حافلات كلية الطب وقسم التاريخ ومدرسة الصحافة الرئيسية في البلاد ونُهبت مكاتب. وبعيدا عن بؤر العنف هذه، أقفرت شوارع دكار. وتحدثت معلومات عن اشتباكات وعمليات نهب لممتلكات عامة ومتاجر ومحطات وقود في دكار وضواحيها، وكذلك في زيغينشور (جنوب) حيث سقط عدد من القتلى، ومبور وكاولاك (غرب) أو سان لوي (شمال). "محتجز" لم يكف سونكو عن إنكار التهم الموجهة إليه مشيرا إلى مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية. وقال حزب سونكو "باستيف" في بيان إن "هذا الحكم الصادر بناء على الطلب هو المرحلة الأخيرة من المؤامرة التي دبرها ماكي سال وأتباعه"، داعيا السنغاليين إلى "النزول إلى الشوارع" وقوات الأمن غلى الانضمام إليهم. وحكم على مديرة صالون التجميل "سويت بوتيه" نداي خادي ندياي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على الفجور لكنها بُرئت من التواطؤ في الاغتصاب. وقال الحاجي ضيوف محامي المدعية آجي سار للصحافيين "نحن راضون عن لإدانة سونكو". لكنه أعرب عن أسفه لأن عشرين مليون فرنك أفريقي (30 ألف يورو) مبلغ قليل للتعويض عن "المعاناة" التي عاشتها موكلته. وأهلية سونكو للترشح باتت موضع شك قبل ذلك بسبب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير ضد وزير. وقال بامبا سيسي أحد محامي سونكو "يجب أن يعرف كل السنغاليين ذلك: لم يعد بإمكان عثمان سونكو أن يكون مرشحًا". ومنذ شباط/فبراير 2021 تتصدر قضية الاغتصاب عناوين الصحف ويخوض سونكو مواجهة مع السلطة من أجل بقائه قضائيا وسياسيا. وقبل حوادث الأسبوع الجاري، قُتل نحو عشرين مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، بينما تتبادل السلطة ومعسكر المعارض الاتهامات في هذا الشأن. والعامل الآخر للتوتر هو الغموض الذي يبقيه الرئيس ماكي سال بشأن نيته الترشح لولاية ثالثة أم لا.