وقال وزيرة العدل إسماعيل ماديور فال "لماذا لم يتم اعتقال عثمان سونكو؟ يجب إخطاره بقرار (الحكم) والقرار تجري صياغته". وأضاف في مؤتمر صحافي حكومي في دكار أن "القضاء السنغالي مستقل ويعمل بوتيرته الخاصة". وحُكم على عثمان سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن عامين في فضيحة جنسية مما جعله غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأثار الحكم عليه بالسجن أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل حسب السلطات، و23 شخصا حسب منظمة العفو الدولية غير الحكومية، و26 شخصا كما تقول المعارضة. ورفض عثمان سونكو الذي اعتبر محاكمته مؤامرة، حضور جلساتها. وتفرض عليه قوات الأمن البقاء في منزله في دكار حيث يعتبر نفسه "محتجزا"، منذ 28 أيار/مايو. وبرر وزير الداخلية أنطوان ديومي "القيود" المفروضة على سونكو بدعواته إلى "المقاومة". وقال إن "أي شخص يقف ليقول إنه سيشكل قافلة (موكب) وأنه سينظم تجمعات من دون إعلان (مسبق)... ونرى قتلى، هل نسمح له بالتجول في جميع أنحاء السنغال وبتنظيم تجمعات ونحصي القتلى بعد ذلك؟". وأضاف أن هذه "القيود" يمكن أن تكون "تدريجية" والحواجز حول منزل سونكو يمكن رفعها عندما ترى السلطات ذلك مناسباً.