الاخبارية(ضوء):أكدت وزارة الإسكان على أن شراكتها مع المطورين العقاريين سترفع معدلات العرض بعدة خيارات تناسب العديد من الفئات، مشيرة إلى سعيها في تنفيذ خططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدة مسبقا، من أجل النهوض بقطاع الإسكان في السوق المحلية، تمهيدا لتمكين جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، المتضمنة على ضرورة وضع كافة الحلول للقطاع. كما أبرزت الوزارة، اهتمامها بجوانب الجودة التصميمية والتنفيذية للمشاريع التي تعكف عليها لتلبية تطلعات المواطنين، مستعرضة بعضا منها كالخطط المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص الذي بدأ وما زال متواصلا عبر إتاحة الفرصة للمطورين المؤهلين للتعاون مع الوزارة في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية تسرع من علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة. وأشارت إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان يشكل هدفا أساسيا لها، مع أهمية أن تكون الأسعار متناسبة مع مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال مشاريعها المتنوعة التي تشمل الفلل والشقق والأراضي في جميع مناطق المملكة، منها ما تم توزيعه، وأخرى في طريقها للتوزيع على المستحقين للدعم السكني. وأضافت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع المطورين العقارين في جميع مناطق المملكة، وأتاحت أمامهم فرصا استثمارية للشراكة مع الوزارة في البناء وضخ الوحدات السكنية، مؤكدة أنها وفرت لهم عددا من المحفزات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن. وفي سياق ذي صلة تنظم الغرفة التجارية بالرياض يوم الأحد القادم بمقر الغرفة لقاءَ موسعاً للعقاريين لبحث آثار تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري، كما يهدف اللقاء الذي سيتحدث فيه مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي للتعريف بالتوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للصندوق فيما يتعلق بتنظيم قطاع التمويل والإسكان العقاري. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة حمد الشويعر في تصريح له اليوم أن عقد اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لإتاحة الفرصة للعاملين في القطاع للتعرف على برامج الصندوق وخططه المستقبلية بعد قرار تحويلية إلى مؤسسة مالية تكون قادرة على تقديم الأدوات المالية المبتكرة في تقديم الحلول الفعالة للتمويل العقاري. وقال : إن اللقاء يعد خطوة مهمة في إطار توجهات الصندوق نحو التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعريف بتطلعات وتوجهات الصندوق الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى استطلاع آراء المستثمرين في القطاع حول وسائل وسبل التوسع في هذه الشراكة من خلال ابتكار الحلول والبرامج اللازمة لتملك المساكن. ورأى الشويعر أن قرار تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية سيكون له أثر ايجابي في توطين مشروعات سكنية تناسب احتياجات الموطنين وتوفير بيئات سكنية تناسب الأسرة السعودية ،وذلك بزيادة التمويل وتسهيل آلياته وتقنينها ،مؤكدا دعم المستثمرين في القطاع للجهود التي يبذلها الصندوق لتقديم برامج مبتكرة في مجال التمويل العقاري. 0 | 0 | 4