الرياض / توعد وزير العمل في السعودية عادل فقيه تجار البشر بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفقا لصحيفة عكاظ. وكشف فقيه أنه تم التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لمعاقبة رجال الأعمال والتجار، الذين يقومون باستقدام العمال وتركهم بدون أي عمل حقيقي على أرض الواقع. وقال إنه ستتم معاقبة هؤلاء بالسجن وليس بالعقوبات المالية وذلك لأنه سيتم تصنيف نشاط هؤلاء التجار في المستقبل كاتجار بالبشر نظير عملهم هذا، مبينا أنه سيتم تفعيل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة جدا والعمالة الخاصة. وأضاف أنه بإمكان المنشآت ذات النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني الحصول على تأشيرات استقدام من مقراتها حاليا، أما المنشآت ذات النطاق الأخضر المتوسط فبإمكانها الحصول على تأشيرات الاستقدام عن طريق مراجعة مكاتب العمل أو اللجان الوزارية في الوزارة، وأن موظف العمل باستطاعته حساب حقوق المنشأة في تأشيرات الاستقدام، مطالبا رجال الأعمال المتظلمين بالتقدم بشكواهم لديوان المظالم. وقال فقيه خلال اللقاء المفتوح لغرفة جدة أمس بحضور عدد من القيادات السعودية وشخصيات اقتصادية إن أرقام نسبة التوطين تضاعفت خلال السنوات الماضية، وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200%، ورفع رواتب أكثر من مليون سعودي إلى أكثر من 3000 ريال منذ بدء برنامج نطاقات. وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435 كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7%) قبل نطاقات إلى (15.1%) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4 %) قبل نطاقات إلى (11.7 %) في الربع الثالث من 2013م، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4 %) قبل نطاقات إلى (6.1 %) في الربع الثالث من 2013م، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4 %) قبل نطاقات إلى (33.2 %) في الربع الثالث من 2013. وأشار إلى رفع أجور قرابة المليون سعودي إلى 3000 ريال وأكثر منذ الإعلان عن برنامج نطاقات الأجور، إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق البرنامج (356.806) والآن (109.654) بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذي يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج (376.087) والآن (1.337.592) بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، وأكد ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723.894) قبل نطاقات إلى (1.4477.246)، وتم توظيف أكثر من (723.352) سعودي وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة حسب النسب التالية (87%) للنطاقات الآمنة، (7%) للنطاق الأصفر، و(6%) للنطاق الأحمر.