قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس إن النائب العام للبلاد يحقق في التقارير الإعلامية التي تشير إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مهاجرين غير شرعيين، متوعدا المتورطين فيها بالعقاب، حسب بيان رسمي. وأضاف المجلس أن "الواقعة التي نجري التحقيق بشأنها واقعة بشعة طارئة على المجتمع الليبي ومحدودة وتتم بشكل سري من قبل عصابات التهريب والجريمة المنظمة". ودعت حكومة الوفاق المجتمع الدولي إلى "عدم الاكتفاء بالأسف تجاه هذه الممارسات الإجرامية" لافتا إلى أن "هذا الفعل الإجرامي منتشر وبصيغ مختلفة في دول عديدة في إفريقيا وأوروبا". وكان تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية أظهر "استعبادا للبشر" عبر بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا". وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.