أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات أولية على التحسن" لكن التعافي ما زال صعبا فيما يتعين عليها تطبيق إصلاحات مؤلمة. وأفاد كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق بأن البلاد تخرج من أزمتها غير المسبوقة بفضل إصلاحات تشمل مضاعفة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء المساعدات. وأدت أزمة العملة منذ أواخر 2021 إلى نقص كبير في المواد الغذائية والوقود والأدوية، ما أثار احتجاجات تواصلت لأشهر وأطاحت بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا في تموز (يوليو). وقال أوكامورا في بيان أمس، بعد لقائه الرئيس رانيل ويكريميسينجه وغيره من القادة "نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية من أخطاء في السياسة فاقمتها الصدمات الخارجية". وتابع "ناقشنا أهمية الإجراءات المالية، خصوصا إجراءات العائدات من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي"، وفقا لـ"رويترز". وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغة قيمته 46 مليار دولار في نيسان (أبريل) العام الماضي، وما زالت تتفاوض مع دائنيها الثنائيين والجهات الخاصة على التسديد.وأفاد أوكامورا بأن "التعافي الاقتصادي ما زال صعبا .. الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن يتواصل زخم الإصلاحات تحت الإشراف القوي للسلطات والشعب السريلانكي". وفي خطاب إلى الأمة ليل الخميس، تعهد ويكريميسينجه المضي قدما في إعادة هيكلة الشركات الرسمية، التي تسجل خسائر رغم مقاومة النقابات. وقال إن "إعادة بناء دولة مفلسة أمر لا يمكن تحقيقه إلا باتباع الأساليب التقليدية .. علينا تبني نهج جديد والمضي قدما في رحلة تحول جديدة". وأشار إلى أن شركة النفط الرسمية، وتلك المسؤولة عن خدمة الكهرباء والناقلة الوطنية (الخطوط الجوية السريلانكية) سجلت خسائر تجاوزت قيمتها 1.32 مليار دولار في 2021، لتشكل عبئا هائلا على سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وحصلت حكومة ويكريميسينجه على خطة إنقاذ قدرها 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس بموجب برنامج مدته 48 شهرا يفرض على كولومبو تطبيق إصلاحات مشددة. وتأخرت إعادة هيكلة الديون الخارجية، نظرا إلى تردد الدائن الثنائي الأبرز للبلاد -الصين- في خفض الديون المترتبة مفضلة بدلا من ذلك عرض قروض جديدة على سريلانكا لسداد الديون القديمة.