تلعب جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد، أدواراً مهمة في خدمة المجتمع وبث الوعي فيه، ومعالجة قضاياه، وهي شريك رئيسي في مراقبة الأحداث السياسية والفعاليات العامة والتفاعل معها، ولاسيما متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية، انطلاقاً من دورها الوطني لضمان نزاهتها وفق أعلى معايير الشفافية. وسعياً من مجلس الوزراء لتحقيق أعلى معايير الشفافية، ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية، فقد صدر قراره أخيراً بتكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة يوم السادس من يونيو الجاري، الأمر الذي يعكس أهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية إشراكها في هذه العملية. عدنان الراشد: قرار مجلس الوزراء يعكس الثقة بأهمية المجتمع المدني ومسؤولياته الوطنية قال رئيس جمعية الصحافيين عدنان الراشد، لـ«كونا» إن قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الصحافيين بمراقبة انتخابات مجلس الأمة يعد «خطوة مقدرة بحق الجمعية والصحافة المحلية، وخاصة أنها، منذ منتصف الستينيات وحتى هذا اليوم، كانت إحدى الأدوات والوسائل الفاعلة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ومجلس الأمة». ووصف قرار تكليف جمعيات النفع العام بمراقبة الانتخابات البرلمانية بأنه «إيجابي ومقدر ويدل على ثقة الدولة بالجهات الوطنية»، معتبراً إياه «قراراً يراعي مشاركة جمعيات النفع العام ذات الاختصاص والصلة في متابعة العملية الانتخابية، لتشجيعها للقيام بدورها الوطني، ويعكس الثقة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتها الوطنية». محمد العتيبي: المشاركة تضفي مزيداً من الشفافية والنزاهة وتؤكد أن الكويت دولة مؤسسات من جانبه، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي، إن «المشاركة تأتي انطلاقاً من ايمان واستشعار أهمية دور تلك المؤسسات». وقال إن «دعوة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، للمشاركة في مراقبة الانتخابات، ما هي إلا للمزيد من الشفافية والنزاهة، والتأكيد على أن الكويت دولة مؤسسات وقانون». ماجد المطيري: للخطوة أثر في تقييم الوضع الديموقراطي والارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية من جهته، أكد رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، أن «الهدف الرئيسي من الخطوة، ليس فقط للتأكد من حيادية ونزاهة الجهات المعنية في إدارة المشهد الانتخابي، إنما ايضا لتقييم الوضع الديموقراطي وللارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية ذات الاختصاص». ناصر الشليمي: تطبيق فعلي للشراكة الحقيقية وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية بدوره، قال رئيس جمعية متابعة الأداء البرلماني ناصر الشليمي إن «المشاركة تدل على إيمان الحكومة بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني، وهي تطبيق فعلي لمبدأ الشراكة الحقيقية، وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العملية الديموقراطية». تلعب جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد، أدواراً مهمة في خدمة المجتمع وبث الوعي فيه، ومعالجة قضاياه، وهي شريك رئيسي في مراقبة الأحداث السياسية والفعاليات العامة والتفاعل معها، ولاسيما متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية، انطلاقاً من دورها الوطني لضمان نزاهتها وفق أعلى معايير الشفافية.وسعياً من مجلس الوزراء لتحقيق أعلى معايير الشفافية، ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية، فقد صدر قراره أخيراً بتكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة يوم السادس من يونيو الجاري، الأمر الذي يعكس أهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية إشراكها في هذه العملية. 3500 «عسكري» يصوّتون في الانتخابات لعدم انتهاء دوراتهم التدريبية وتعيينهم رسمياً منذ ساعتين 1157 قاضياً ووكيل نيابة يشرفون على الانتخابات منذ يومين عدنان الراشد: قرار مجلس الوزراء يعكس الثقة بأهمية المجتمع المدني ومسؤولياته الوطنيةقال رئيس جمعية الصحافيين عدنان الراشد، لـ«كونا» إن قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الصحافيين بمراقبة انتخابات مجلس الأمة يعد «خطوة مقدرة بحق الجمعية والصحافة المحلية، وخاصة أنها، منذ منتصف الستينيات وحتى هذا اليوم، كانت إحدى الأدوات والوسائل الفاعلة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ومجلس الأمة».ووصف قرار تكليف جمعيات النفع العام بمراقبة الانتخابات البرلمانية بأنه «إيجابي ومقدر ويدل على ثقة الدولة بالجهات الوطنية»، معتبراً إياه «قراراً يراعي مشاركة جمعيات النفع العام ذات الاختصاص والصلة في متابعة العملية الانتخابية، لتشجيعها للقيام بدورها الوطني، ويعكس الثقة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتها الوطنية».محمد العتيبي: المشاركة تضفي مزيداً من الشفافية والنزاهة وتؤكد أن الكويت دولة مؤسساتمن جانبه، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي، إن «المشاركة تأتي انطلاقاً من ايمان واستشعار أهمية دور تلك المؤسسات».وقال إن «دعوة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، للمشاركة في مراقبة الانتخابات، ما هي إلا للمزيد من الشفافية والنزاهة، والتأكيد على أن الكويت دولة مؤسسات وقانون».ماجد المطيري: للخطوة أثر في تقييم الوضع الديموقراطي والارتقاء بالكويت في المؤشرات الدوليةمن جهته، أكد رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، أن «الهدف الرئيسي من الخطوة، ليس فقط للتأكد من حيادية ونزاهة الجهات المعنية في إدارة المشهد الانتخابي، إنما ايضا لتقييم الوضع الديموقراطي وللارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية ذات الاختصاص».ناصر الشليمي: تطبيق فعلي للشراكة الحقيقية وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافيةبدوره، قال رئيس جمعية متابعة الأداء البرلماني ناصر الشليمي إن «المشاركة تدل على إيمان الحكومة بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني، وهي تطبيق فعلي لمبدأ الشراكة الحقيقية، وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العملية الديموقراطية».