تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، تشارك دولة الإمارات غداً، الاثنين، دول العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي، بسجل حافل من الإنجازات والمبادرات المبتكرة التي عززت مكانتها على خريطة حماية البيئة وصحة المجتمع من الآثار الضارة للبلاستيك. وتحمل مشاركة دولة الإمارات بالدورة الجديدة لهذا الاحتفال الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، ويتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة، عقب إنشائه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972، دلالات عدة؛ أهمها الالتزام بمكافحة التلوث البلاستيكي على جميع المستويات من خلال تطبيق نهج شامل ومستدام ودائري، وبما يتوافق مع تحقيق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي التي انضمت إليها الدولة في سبتمبر من العام الماضي 2022، حيث تهدف إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040. منجزات زاخرة كما تأتي مشاركة دولة الإمارات باليوم العالمي للبيئة، في وقت تزخر فيه مسيرتها بالعديد من المنجزات الخاصة في التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالقابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام والقماشية والقطنية والورقية، وضمن منجزات الدولة بهذا الجانب، باشرت إمارة أبوظبي منذ شهر يونيو من العام الماضي 2022، تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في منافذ البيع بالتجزئة، تبعتها إمارة دبي في يوليو من العام الماضي بفرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولية، فيما واصلت بقية إمارات الدولة مبادراتها وإجراءاتها الساعية إلى خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في كافة مجالات الحياة اليومية. قرارات ملزمة نظراً لإدراك دولة الإمارات المبكر لمخاطر هذه الأكياس، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت لثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع، كما عملت الوزارة على تنظيم تداول المنتجات والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث جرى حظر الطباعة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009. وفي عام 2011، أصدرت الوزارة قراراً بشأن إلزام مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث ألزم القرار هذه الفئة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009.UAE، كما ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل. أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد وعبدالله بن زايد يحضران حفل زفاف خلفان محمد الظاهري عبدالله بن زايد يطلق حملة استدامة وطنية تزامناً مع الاستعدادات لـ «COP28» مستقبل مستدام ومن منجزات دولة الإمارات إصدار القرار رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مستقبل مستدام في كافة القطاعات، حيث باتت الإمارات من أوّل الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام. ودعا القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين إلى العمل على اعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات. تشجيع واستثناء حث القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين على تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع منافذ البيع بشكل دائم. واستثنى القرار من تطبيق الحظر عدداً من المنتجات تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة. وشمل الاستثناء من الحظر كذلك الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة وذلك وفقا لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة. رفع الوعي تعد منجزات الدولة بشأن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، مؤشراً على تحركها في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة، وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في تطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل، ورفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات. قضية متنامية يعتبر التلوث البيئي الناجم عن المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره، حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي قضية متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.