تشارك دولةُ الإمارات دولَ العالم الاحتفاءَ بيوم البيئة العالمي، الذي يحل في الخامس من يونيو كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار «استعادة الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف»، وهو واحد من الموضوعات المهمة للمنطقة العربية عامة، ولدولة الإمارات خاصة، حيث تشكل الصحراء نحو 80% من مساحة الإمارات، وهو ما تطلب انتهاج الدولة رؤية استباقية للتصدي للمشاكل البيئية والمحافظة على البيئة وثرواتها وتنوعها. وينبع هذا التوجه من إرث طويل من العمل، بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت الدولة تلك الجهود ضمن نهجها الراسخ للاستدامة، من خلال مجموعة تشريعات متكاملة، والعديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام، ليذكّرنا بما تمتلكه دولة الإمارات من سجل حافل في مجال الاستدامة البيئية، وتحقيق التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وهو الأمر الذي أسهم في تصدُّر الدولة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة، إذ حصدت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر القوانين البيئية، بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023، بالإضافة إلى حصدها المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، حيث استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى على مدى العقد المقبل. وقد برزتْ للعالم بشكل واضح اهتماماتُ دولة الإمارات بالحفاظ على البيئة، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف «COP28»، حيث أكدت دعم مسيرة التنمية المستدامة، ومواصلة الجهود للحد من تغير المناخ، وهو ما تكلل بقرار تمديد عام الاستدامة للعام الثاني على التوالي، لحشد المزيد من الجهود، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في العمل والنشاط اليومي للسكان كافة. كما حققت دولة الإمارات، خلال استضافتها مؤتمر «COP28»، منجزات عدة بشأن تعزيز العمل الدولي المناخي، من أبرزها جمع أكثر من 83 مليار دولار في الأيام الخمسة الأولى للمؤتمر، لتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وإطلاق صندوق للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار.. وغير ذلك من الإنجازات والنجاحات التي حققها «COP28». وضمن جهودها في مجال التغير المناخي والاستدامة على الصعيد الدولي، خلال عام 2023، وقَّعت دولة الإمارات وصدّقت على 10 اتفاقيات إقليمية ودولية، شملت اتفاقيةَ إطار الشراكة الاستراتيجية بشأن الطاقة والموارد الطبيعية. أما محلياً فقد تم توسيع غطاء غابات القرم (المنجروف)، وزيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، لدورها المهم في حماية سواحل الدولة من ارتفاع مستويات سطح البحر، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي. كما تم إنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية للمساهمة في التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية بالدول القاحلة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الموائل الطبيعية البحرية، حيث وظفت الابتكار في تجارب استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة، وبناء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم، والتي ستكون موطناً لـ1.5 مليون من الشعاب المرجانية، وإطلاق برنامج متكامل لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية. وفي سياق جهودها للحفاظ على البيئة، تؤمن دولة الإمارات بالأهمية الحاسمة لدور الكفاءات، ومن هنا كان إقرار «التأشيرة الزرقاء»، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري، أو غيره من المجالات، سواء من داخل دولة الإمارات أوخارجها. إن كل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية البيئة تؤكد، بما لا يدع مجالاً الشك، عمق نظرتها للمستقبل، وما ينطوي عليه من تحديات خطيرة متعلقة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومما لا شك فيه أن ما يتم اتخاذه من إجراءات للتصدي لهذه التأثيرات من قبل الجهات المعنية، يؤكد جاهزية الدولة للمستقبل، ومن ثم قدرتها الكبيرة على تحقيق طموحاتها التنموية في فترة نصف قرن المقبلة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية