أظهرت نتائج دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر، المدرجة في بورصة نيويورك أن الاستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. وكشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية. ويمنح التقرير الصادر عن أكسنتشر الاستراتيجية، تحت عنوان الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها، والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية لإنجاز أعمالهم. ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج. وكشفت النتائج الرئيسية عن الإمارات أن تحسين استغلال المهارات والتقنيات الرقمية يعزز الناتج الاقتصادي الإماراتي ب13.8 مليار دولار في 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.8%، فيما يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية للإمارات على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 40% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و10% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. وذكرت الدراسة أن زيادة بمقدار 10 نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد الإماراتي سوف تسفر عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 8.9 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. وأظهرت تقديرات أكسنتشر الاستراتيجية أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بما يصل إلى 13.8 مليار دولار بحلول العام 2020، ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي (22%) مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية 33% من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة بالبلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% بالصين.