أصدرت الجمعية الصيدلية الكويتية بيانا استنكرت فيه القرارات المجحفة للجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، والتي غلب عليها التعسف بحق الصيادلة الكويتيين العاملين في صيدليات القطاع الأهلي، هذه المراكز الطبية التي تعد من ركائز المنظومة الصحية في البلاد وتساهم في توفير الخدمة الدوائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقالت الجمعية في بيان إن الاستمرار في إغلاق هذا العدد الكبير من صيدليات القطاع الأهلي له أثره السلبي في تقليل فرص الوصول للخدمات الصحية ويعد عبثا بالأمن الدوائي في البلد، وإن هذا التعرض الغير مبرر للصيادلة الكويتيين أصحاب التراخيص الأهلية ومحاربتهم في مصدر رزقهم يتنافى مع رؤية الكويت الجديدة المشجعة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الأهلي. وأكدت الجمعية الصيدلية الكويتية موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، إذ ثبتت الجمعية رفضها لكافة تلك القرارات المتعسفة في حق الصيادلة أصحاب التراخيص في القطاع الأهلي وتوثيق هذا الرفض في محاضر اللجان. وقالت "إننا إذ نرى استمرار إصرار لجنة التراخيص على التعسف في تطبيق القانون، نبدي لكم اعتراضنا على النقاط التالية: 1- قرار تشكيل اللجنة لا يتوافق مع المادة ١٧‏ من قانون ‎١٩٩٦/٢٨‏ والمعدل بالمادة الثانية من قانون ‎٢٠١٦/٣٠.‏ 2- عدم اجراء تحقيق رسمي مع الصيادلة أصاحب التراخيص، وبذلك سلب حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتفنيد ما ننسب لهم من مخالفات. ‎3- عدم التزام اللجنة بالمادتين ٥٢،‏ و٥٣ من اللائحة التنفيذية لقانون ‎١٩٩٦/٢٨‏ والتي تلزم الوزارة إعلان مدير المركز الصيدلي كتابيا بالمخالفات المرصودة لإزالتها خلال ‎١٥‏ يوما من تاريخ الإعلان. 4- التعسف‏ في استخدام مواد القانون دون التدرج في العقوبة على اختلاف الملاحظات والمخالفات المزعومة. ‏وأضافت الجمعية انه بناء على ذلك، ندعو الزملاء والزميلات الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة المجحفة إلى التظلم على قرارات اللجنة أمام معالي وزير الصحة، ونهيب بمعالي الوزير إنصاف الصيادلة المتضررين وضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم وحفظ حقوقهم، ونؤكد على ضرورة الاستعجال باعتماد مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الذي يحتوي بين طيات مواده على حل وعلاج الكثير من الصعوبات التي يوجها الصيدلي ومهنة الصيدلة في القطاعيين الأهلي والحكومي، ‏هذا ولنا وقفة في القادم من الأيام لاسترداد الحقوق المسلوبة وإعادة الحق إلى نصابه.