استنكرت الجمعية الصيدلية قرارات وزارة الصحة بإقفال 61 صيدلية وسحب تراخيصها خلال الاسبوعين الماضيين. وقالت الجمعية في بيان لها إن «القرارات المجحفة للجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة غلب عليها التعسف بحق الصيادلة الكويتيين العاملين في صيدليات القطاع الأهلي، والتي تعد من ركائز المنظومة الصحية في البلاد وتساهم في توفير الخدمة الدوائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء». وأضافت الجمعية أن «الاستمرار في إغلاق هذا العدد الكبير من صيدليات القطاع الأهلي له أثره السلبي في تقليل فرص الوصول للخدمات الصحية، ويعد عبثا بالأمن الدوائي في البلد». كما أن «هذا التعرض غير المبرر للصيادلة الكويتيين أصحاب التراخيص الأهلية ومحاربتهم في مصدر رزقهم يتنافى مع رؤية الكويت الجديدة المشجعة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الأهلي». وتابعت: إننا إذ نرى استمرار إصرار لجنة التراخيص على التعسف في تطبيق القانون، نبدي لكم اعتراضنا على عدد من النقاط منها ان قرار تشكيل اللجنة لا يتوافق مع المادة 17 من قانون 28/1996 والمعدل بالمادة الثانية من قانون 30/2016، مشيرة إلى عدم إجراء تحقيق رسمي مع الصيادلة أصحاب التراخيص، وبذلك سلب حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتفنيد ما نسب لهم من مخالفات. وأشارت الجمعية إلى عدم التزام اللجنة بالمادتين 52 و53 من اللائحة التنفيذية لقانون 28/1996 والتي تلزم الوزارة إعلان مدير المركز الصيدلي كتابياً بالمخالفات المرصودة لإزالتها خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان. وأوضحت أن هناك تعسفا في استخدام مواد القانون دون التدرج في العقوبة على اختلاف الملاحظات والمخالفات المزعومة. ودعت الجمعية الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة المجحفة إلى التظلم على قرارات اللجنة أمام وزير الصحة، مناشدة الوزير انصاف المتضررين والاستعجال بتشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم وحفظ حقوقهم. وشددت على أن لها «وقفة في قادم الأيام لاسترداد الحقوق المسلوبة وإعادة الحق إلى نصابه».