كشف وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الوزارة بصدد دراسة جميع القرارات الوزارية التي تتعلق بقطاع الثروة الزراعية والسمكية من أجل تطوير الخدمات التي تقدم للمزارعين والصيادين في الدولة، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة لتوفير المياه للمزارع التي تعاني شح الآبار الجوفية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الزراعية. وأوضح أن المزارع تواجه صعوبة الاستمرار في ظل شح المياه واستنزاف المياه الجوفية، موضحاً أن 60% من المياه التي يتم استخدامها في المزارع تأتي من محطات تحلية البحر، نتيجة انخفاض منسوب المياه في الآبار الجوفية. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: الوزارة تعتزم تشكيل مجلس من رجال الأعمال لدعم البنية التحتية الزراعية. * الدولة تستورد 90% من المنتجات الزراعية من الخارج. * الصيادون طالبوا بوقف قرار منعهم من الصيد في مارس وأبريل المقبلين. * إنشاء 80 سداً جديداً في مختلف مناطق الدولة. * %60 من المياه المستخدمة في المزارع تأتي من محطات تحلية البحر. * المزارعون بحاجة إلى دعم لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية. وأضاف الزيودي، خلال لقائه صيادين ومزارعين في إمارة رأس الخيمة أمس، أن الوزارة بصدد تشكيل مجلس علمي بالتعاون مع الجامعات الإماراتية ومراكز البحوث العلمية من أجل دعم البنية التحتية الزراعية وقطاع الزراعة في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تستورد 90% من المنتجات الزراعية من الخارج نتيجة نقص المياه، وتحول مزارع إلى أراضٍ خدمية. وقال الزيودي، إن الوزارة بصدد إنشاء 80 سداً جديداً في مختلف مناطق الدولة، ليصبح العدد الإجمالي لجميع السدود في الدولة 217 سداً، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء السدود مواجهة التغير المناخي، وتزويد الآبار الجوفية بالمياه لمساعدة المزارعين على مواجهة نقص المياه في مناطقهم الزراعية. وأوضح أن السدود ستعمل على تغذية الآبار الجوفية في المناطق الزراعية، ولكن ليس بشكل فاعل، وأن هناك حلولاً أخرى سيتم دراستها مثل تلقيح السحب والاستمطار لدعم البنية التحتية للمزارعين مستقبلاً. وطالب المزارعون خلال اللقاء بإعادة افتتاح مراكز البحوث الزراعية التي تم اغلاقها، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتوفير المياه لمزارعهم، والاستمرار في إنتاج المزيد من المحاصيل، فيما طالب الصيادون بإلغاء قرار الوزارة بوقف الصيد خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، باعتباره قراراً يهدد مصدر رزقهم، وبإعادة النظر في قانون العقوبات المفروض على الصيادين، والسماح لهم بإنشاء المشدات في البحر لإنشاء محميات سمكية. من جهته، أشار المزارع عبدالله خلفان إلى أن المزارعين بحاجة إلى توفير خبراء لتطوير المنتوج الزراعي في الدولة، وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة وإعادة افتتاح مراكز البحوث التي تم إغلاقها، منها مركز الحمرانية للبحوث الزراعية الذي كان يختص بمكافحة سوسة النخيل. وأضاف أن الأسمدة والمبيدات تم توفيرها من قبل الوزارة خلال السنوات الماضية لا تكفي لتلبية حاجة المزارعين، ويجب زيادة الكمية بما يتناسب مع حاجة كل مزارع. وأشار مزارع آخر إلى أن شح الأمطار ونقص المياه الجوفية تسببا في القضاء على أشجار النخيل خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن الأمن الغذائي في الدولة مهدد بسبب عدم توفير بدائل لنقص المياه، وأن الأجيال المقبلة لن تستمر في مهنة الزراعة في حال استمر نقص المياه. وأفاد بأن من أسباب نقص المياه في الآبار الجوفية قيام بعض المزارعين الآسيويين بزراعة الحشائش الخضراء، وتشغيل 20 مضخة لسحب المياه من الآبار، ما يؤدي إلى استنزاف المياه من آبار تابعة لمزارع المواطنين المجاورة. بدوره، أشار المزارع جاسم المكي، إلى أنه تعرض العام الماضي لخسارة مالية نتيجة رفض مصنع التمور في الإمارة استقبال 300 صندوق من مزرعته بسبب عدم مطابقة بعض التمرات في أحد الصناديق، مطالباً بضرورة تسهيل إجراءات قبول المنتجات الزراعية من النخيل من قبل المصنع لمساعدة المواطن على بيع تموره بدلاً من تعريضها للتلف. وأضاف أن الوزارة كانت قبل 15 سنة توفر 80 جراراً زراعياً للمزارعين في إمارة رأس الخيمة، إلا أنه تم تقليص العدد إلى ثلاثة جرارات. وذكر أن المزارعين تأثروا سلباً بوقف الجهات المعنية في الدولة للعمالة البنغالية، لافتاً إلى أن الجنسيات الآسيوية الأخرى تطلب رواتب عالية تتجاوز 2000 درهم شهرياً، كما طالب بتوفير الأعلاف بكميات إضافية حتى لا يضطر المزارع للانتظار أكثر من شهرين ليحصل على نصيبه منها. ورد الوزير على ملاحظات المزارعين بأن الوزارة تعتزم تشكيل مجلس من رجال الأعمال لدعم البنية التحتية الزراعية. وتابع أن الوزارة بصدد دراسة جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين، من نقص المياه، وجودة الأسمدة، ودعم المنتجات في الأسواق المحلية. وأوضح أن الوزارة ستعمل على تشجيع الشباب المواطنين على الاستثمار في القطاع الزراعي، كما تعتزم رفع كفاءة المهندسين الزراعيين في الوزارة، والعمل على تشجيع بعض الموظفين المواطنين السابقين العودة للوزارة للاستفادة من خبرتهم في قطاع الزراعة. وأشار أحد الصيادين إلى أن العقوبات التي طبقت على الصيادين عرضتهم لخسائر مالية، دون ارتكابهم أي مخالفات قانونية بشكل متعمد، مطالباً بإعادة النظر في القوانين ومراعاة ظروف الصيادين المالية، والسماح للصياد بالعودة للبحر من بعد صلاة الفجر وليس بداية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساء. وقال الوزير إن قرار منع الصيد خلال شهري مارس وأبريل هدفه إنقاذ المخزون السمكي من الانقراض. وتابع في حال استمر الصيد طوال العام سنواجه نقصاً يصل إلى 70% في كمية سمك الشعري والصافي في الأسواق نتيجة استنزاف الثروة السمكية. المهيري: إمارة رأس الخيمة تعاني نقصاً كبيراً في المخزون السمكي قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إن الإمارة تعاني نقصاً كبيراً في المخزون السمكي، خصوصاً في سمك الشعري والصافي. وتابع أن منع الوزارة الصيادين من وضع مشدات في عرض البحر من أجل إنشاء محميات سمكية أسهم في نقص المخزون السمكي، وانقراض أنواع من السمك. وأوضح أنه في حال طبقت الوزارة قرار منع الصيد خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، فإن الصيادين سيواجهون مشكلات مالية في دفع رواتب العاملين معهم على القوارب، إضافة إلى مشكلات في تلبية احتياجاتهم المنزلية. وتابع أن إيقاف الصيد لمدة شهرين يهدد مصدر رزق الصياد المواطن. وطالب بصرف مساعدات مالية للصيادين حال أصرت الوزارة على قرار منع الصيد مدة شهرين. وأضاف أنه بإمكان الوزارة اتخاذ إجراءات أخرى للمساهمة في تكاثر الثروة السمكية دون إيقاف الصيد مدة شهرين، منها السماح للصياد بالوصول إلى مسافات إضافية في عرض البحر بالقرب من محطات البترول، ومنع الصيد العشوائي من قبل صيادي النزهة.