حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيا، بالسجن 5 سنوات على عربي الجنسية زور شهادة راتب منسوبة لوزارة التربية والتعليم أدعى فيها أنه مدرس، وحصل على قرض شراء سيارة قيمتها نحو 15 الف دينار، وغادر البلاد، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان ال خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المحررات المزورة، وإبعاده نهائياً عن البلاد. استغل المتهم خللا في النظام الائتماني للإقراض بالبنك، كونه لا يتحقق ويتأكد من صحة المعلومات الورادة في الطلب، أو صحة المستندات المقدمة من طالبي الحصول على القرض، واصطنع شهادة راتب نسب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم وبالتحديد لقسم الموارد البشرية بالوزارة، مدعياً أنه يعمل مدرسا بالوزارة براتب 855 دينارًا، وذيلهم بخاتم نسب زوراً إلى القسم، على غرار بصمة لخاتم صحيح، كما زور مستخرج قارئ بطاقة الهوية بأن أثبت فيها بأنه بالفعل يعمل مدرس، ومن ثم قدمها للبنك للحصول على شراء قرض سيارة أفالون موديل 2013 قيمتها 15 ألف و953 دينارًا. وحصل المتهم على الموافقة على قرض شراء السيارة، على أن يقوم بتسديد 60 كقسط شهري، واستلم السيارة، وبعد مرور شهر واستحقاق القرض في شهره الأول، تخلف المتهم عن السداد، وتم الاتصال به عدة مرات على هاتفه النقال دون مجيب، وبعد الاستفسار اتضح بأنه فر بالسيارة خارج البلاد، واكتشف البنك بأن صاحب الطلب لا يعمل في وزارة التربية والتعليم أو أي جهة حكومية أخرى، وتبين أنه عامل في شركة لبيع المواد الغذائية. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون شهر مايو 2013 زور خاتم وزارة التربية والتعليم لإدارة الموارد البشرية، قسم الرواتب وفوائد الموظفين، واستعمله بأن بصم شهادة راتب الراتب المنسوب صدورها للوزارة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية بأن أصطنع شهادة الراتب التي تفيد أنه يعمل مدرساً بها، وأن راتبه الشهري يبلغ 855 دينارًا، كما قدم مستخرج قارئ بطاقة هويته الثابت فيه عمله مدرساً بنيه استعمالها كمحررات صحيحة. كما أنه استعمل المحررين المزورين بأن قدمها للبنك مع علمه بتزويرها، وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ 15 الف و935 دينارًا، وهو قيمة قرض سيارة بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم شهادة الراتب وصورة مستخرج قارئ البطاقة لهويتة مزورين إلى موظفي البنك وبهذه الطريقة تحصل على قيمة القرض.