قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية باكستاني ادعى أنه يعمل بوزارة التربية والتعليم واستطاع الحصول على قرض سيارة بقيمة 17700 دينار، وأخرجها من البحرين واختفى، إلى جلسة 3 نوفمبر لإعلان المتهم. القضية تتحصل تفاصيلها في البلاغ الذي تقدم به محاميان بالبنك صاحب القرض، أفادا فيه بأن المتهم قدم أوراقا مزورة للبنك واستفاد عن طريقها بقرض شراء سيارة بقيمة 17 الفا و728 دينارا بقسط شهري 269 دينارا بحرينيا على فترة سداد لمدة 5 سنوات، وقد تخلف المشكو في حقه عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة، وتبين أن المتهم قد اتصل بالبنك من وزارة التربية والتعليم وادعى بأنه يعمل مدير تنقية المعلومات وأنه يريد شراء سيارة فتم اتخاذ الإجراءات وحصل عليها لكنه تخلف عن السداد، وبمراجعة الأوراق التي قدمها للبنك تبين أنها مزورة، كما تبين أن المتهم قد غادر البحرين وان جميع هواتفه خارج الخدمة وأن السيارة خرجت كذلك عن طريق جسر الملك فهد. وشهد بحريني يعمل في مجال نقل السيارات إلى خارج البحرين بأنه تعرف على عراقي في حلبة البحرين الدولية وعرض عليه نقل سيارات من البحرين إلى الرياض بمبالغ تتراوح بين 150 و300 دينار، وأفهمه أنه بصدد إنشاء شركة تأجير سيارات هناك، وقال انه نقل للعراقي قرابة 20 سيارة بأسماء أشخاص من جنسيات مختلفة، وبملكية مشتركه مع أحد البنوك، حيث كان العراقي يسلمه تخويلا بقيادة السيارات للخارج، ومن بعدها يتم نقلها للأردن. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون شهر يونيو 2013، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة راتب منسوب صدورها زورا الى وزارة التربية والتعليم بأن اتحدت إرادته معه على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الشهادة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها الى بنك مع علمه بتزويرها، وتوصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم شهادة الراتب المنسوبة زورا إلى وزارة التربية والتعليم.