الكويت - تستعد الكويت لإجراء سابع انتخابات تشريعية منذ العام 2012 والثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط منذ تقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد أواخر سبتمبر/أيلول 2020. ويأتي ذلك بينما لا تزال الدولة الخليجية الغنية بالنفط غارقة في أزمات سياسية تقوّض الآمال في إجراء إصلاحات اقتصادية لمجاراة الدول المجاورة. والآمال معلقة على هذه الانتخابات لإنهاء حالة الجمود السياسي، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الاقتراع بسبب حالة الملل من أزمة أصبحت مزمنة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بينما يعتقد أن أي عزوف هذه المرة سيقلل من حظوظ فوز المعارضة التي يتهمها البعض بأنها الطرف المعطل والمتسبب في الأزمة بسبب الاستجوابات. وخلافا لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان. وتدير أسرة آل الصباح الحكم وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية، إلا أن النواب لا يتردّدون في مساءلة الوزراء المقرّبين عادة من الأسرة الحاكمة حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو فساد. وتتكرّر الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، ما تسبّب بأزمات سياسية متكرّرة في الكويت في السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحلّ البرلمان مرارا. وتقول الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية شيخة الجاسم، إن تكرار حل وإبطال مجلس الأمة خلال السنوات الماضية ولّد حالة من "الإحباط" لدى الكويتيين، مضيفة "أعتقد أننا نحتاج إلى صحوة بسبب هذا الإحباط الكبير". وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بأعداد كبيرة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. في بداية أبريل/نيسان ولدت الحكومة السابعة خلال ثلاث سنوات. وبعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة. وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022. ويخوض الانتخابات 207 مرشحا، بينهم 13 امرأة وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996. وترشّحت الجاسم في الماضي إلى الانتخابات، لكنّها عدلت بعد ذلك عن الترشح بسبب الجمود السياسي الحالي، موضحة أنّ عدم وجود قوائم انتخابية ولا أحزاب سياسية أثناها عن الترشح هذه المرة، مضيفة "نحتاج إلى تنظيم العمل السياسي. عملنا كلّه فردي ومجهودنا ضائع، لذلك فإن ديمقراطيتنا ناقصة". وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في البلد الذي يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم. ويرى المحلل السياسي عايد المناع أنّ "تكرار حلّ وإبطال البرلمان تسبّب بإرهاق الكويتيين وانتشار الشعور بالملل بينهم". وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب. والأمير نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 85 عاما غائب عن الحياة السياسية منذ فترة وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقبيل يومين من الاقتراع، أفادت وسائل إعلام محلية الأحد بأن السلطات "أصدرت ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية". وبحسب صحيفة 'القبس' فإنه جرى في هذه القضية "ضبط 4 مواطنين بتهمة الوساطة والسمسرة لمصلحة مرشحين، إضافة إلى 8 ناخبين ممن باعوا أصواتهم"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة تجري تحقيقات مكثفة منذ فجر الجمعة". وأكد المصدر أنه سيتم صدور أوامر بضبط وإحضار بحق كل من ثبت بيع صوته للمرشحين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.