قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم (الأحد) إن أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المالية تصل ذروتها في سبتمبر القادم، مشيرا إلى بذل مساع في الأمم المتحدة من أجل تفاديها. وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن الأزمة المالية للأونروا تصل لذروتها في سبتمبر المقبل لأن إدارة الوكالة لم تتمكن من إيجاد مبالغ جدية وجديدة لتلبية العجز المالي الذي يلوح في الأفق. وأضاف أن هناك قلقا كبيرا من استمرار الأزمة المالية للوكالة الأممية وعدم إيجاد حلول لها بالرغم من المناشدات القوية وأهمية التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات لهم. وأشار إلى أن العجز المالي للأونروا يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين وغلاء الاحتياجات والأدوية بسبب الظروف الدولية، لافتا إلى أن الوكالة بحاجة إلى مبالغ كبيرة لم يتم توفيرها حتى الآن. واعتبر منصور أن الأزمة المالية للوكالة الأممية هي قضية "صراعية"، مشددا على أن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستواصل العمل بهدف إقناع أكبر عدد من الدول للتبرع لصالح اللاجئين الفلسطينيين. وأعلنت أونروا في بيان صدر عنها عقب اختتام مؤتمر المانحين لدعمها الذي عقد في نيويورك أول أمس الجمعة أن الدول الأعضاء بالمؤتمر تعهدت مجتمعة بمبلغ 812.3 مليون دولار، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة. ونقل البيان عن المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، قوله "نشعر بالامتنان للتعهدات المعلنة، لكنها أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة للأونروا مفتوحة اعتبارا من سبتمبر فصاعدا". وأصبح العجز المالي للوكالة بعد المؤتمر 819.7 مليون دولار من إجمالي الموازنة 1.6 مليار دولار. وتأسست أونروا في العام 1949 كوكالة مؤقتة لتقديم المساعدات للفلسطينيين. واليوم، يعتمد ما يقرب من 6 ملايين شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي سوريا ولبنان والأردن، على خدماتها، التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات، ويعيش ما يقرب من ثلث اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مخيمات. من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أن ما تواجهه الوكالة من "إخفاق" في جمع الأموال اللازمة لإدارة عملياتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سيترك آثاره الإنسانية على عموم اللاجئين. وقال البيان إن أونروا والعالم أجمع مطالب بإيجاد الحلول اللازمة واتخاذ التدابير المطلوبة للخروج من هذه الأزمة المستحكمة، لأن المتضرر منها هم ملايين اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان الدول المانحة لتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه دعم أونروا وعدم "التهرب من دفع مساهماتها المالية تحت ذرائع واهية لأن استمرار أزمة الوكالة وانعكاسها على اللاجئين سيتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأسره".