وهؤلاء النساء هنّ زوجات جهاديين يسكنّ مع أطفالهنّ في مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد في شمال شرق سوريا، ويشهدان تدهوراً أمنياً ونقصاً في الخدمات. ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، في حين تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك. وقدّمت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أستراليا شكوى نيابةً عن النساء والأطفال معتبرةً أن الحكومة ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادتهم. وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا". وأضاف "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر". وفي تشرين الأول/أكتوبر أعادت الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من المخيّمَين. وأوضح تينكلر أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة. وتؤكد العائلات الأسترالية لمن ما زالوا محتجزين في سوريا أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات. وقالت العائلات في بيان مشترك "عمليات العودة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عززت آمالهم وآمالنا". وأضافت "أثبتت (عمليات العودة) أن الحكومة قد تعيد أفراد عائلاتنا، وهم جميعاً مواطنون أستراليون، وما زلنا نأمل أن يستمر هذا العمل". وتعد قضية إعادة هؤلاء مسألة مثيرة للجدل سياسيًا في أستراليا حيث يواجهها حزب المحافظين المعارض مشيراً باستمرار إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.