تكبدت الحكومة البولندية اليمينية هزيمة قضائية جديدة فيما يخص الإصلاح القضائي. ويتعلق الأمر بإجراء تأسيس غرفة تأديبية للقضاء أثارت الجدل، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الإجراء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. محكمة العدل الأوروبية تقول إن إجراءات إصلاح القضاء البولندي لعام 2019 تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين (الخامس من يونيو/ حزيران 2023)، بأن الإصلاح القضائي البولندي لعام 2019 ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، مما يلحق هزيمة قضائية جديدة ببولندا فيما يتعلق بإقامة غرفة تأديبية للقضاء مثيرة للجدل.   وأكدت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، في بيان أن الغرفة التأديبية "لا تستوفي شروط استقلال القضاء والحيادية". وأضافت المحكمة في البيان أن القضاة البولنديين الذين ينفذون القرارات تماشيا مع القانون الأوروبي معرضون لخطر فرض عقوبات عليهم من جانب الغرفة التأديبية التي "من شأنها أن تؤثر على استقلاليتهم". وكانت الغرفة التأديبية البولندية نقطة خلاف رئيسية في نزاع مستمر منذ سنوات بين الحكومة في وارسو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يخشون على تآكل استقلال القضاء. وفي موضوع متصل، شارك نحو نصف مليون بولندي أمس الأحد في تظاهرة ضد الحكومة دعت إليها المعارضة في شوارع وارسو، وفق ما أعلن المنظمون، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية. وشجّع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "يكفي!" و"لا نريد بولندا استبدادية"، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف. ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)