المتابع لخدمات الحجاج على مدى العقود الأربعة الماضية يلحظ أنها شهدت قفزات متسارعة بدأت من نشأة أول مؤسسة للطوافة عام 1398هـ، وهي مؤسسة مسلمي أوروبا وأمريكا، ثم اندماجها مع مطوفي حجاج تركيا ونشأة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا عام 1402هـ، وما تلاها بعد ذلك من نشأة بقية المؤسسات حتى اكتمل العقد عام 1405هـ بنشأة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية.ومع بروز نظام المؤسسات الذي حول العمل الفردي للمطوفين إلى عمل جماعي برزت الحاجة لتطوير العديد من الأنظمة وإلغاء بعض الإجراءات لتتواكب وما تشهده خدمات الحجاج من تطورات متسارعة، وشكلت مراكز التوجيه بمداخل مكة المكرمة واحدة من أكثر النقاط حاجة للتطوير فعملت كل مؤسسة على وضع برامج خاصة لإرشاد حافلات الحجاج، فمنها من بقيت على أسلوب الإرشاد التقليدي المعتمد على تعيين مرشدين من الشباب صغار السن بمرتبات منخفضة، ومنها من عملت على تطوير نظام الإرشاد، وكانت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا هي السباقة في هذا المجال، إذ تم تكليف المطوف الأستاذ صديق حسن أزبك، بوضع برنامج خاص لتحسين مستوى إرشاد حافلات الحجاج، فعمل مع الأستاذ خالد طه -رحمه الله-، والرائد الكشفي محمد محراب جام، على وضع برنامج عرف حينها بكشافة مؤسسة حجاج تركيا، حيث يتم اختيار المرشدين من شباب الكشافة وتم توفير زي موحد لهم، غير أن البرنامج لم يكتب له الاستمرار لإجراءات إدارية.ولمواكبة ما تم من تطور في منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، جاءت الخطوة نحو تطوير منظومة إرشاد حافلات نقل الحجاج فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11/9/1422هـ، والمتضمن التأكيد «على مؤسسات الطوافة وشركات نقل الحجاج توفير مرشد سعودي لا يقل عمره عن 18 عاما مع كل سائق، ليدله على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتزويده بالخرائط الإرشادية اللازمة، ولا يجوز أن يكون المرشد غير سعودي إلا في حالة الضرورة القصوى التي يقدرها وزير الحج، ويجب أن يبرم عقد عمل مع المرشد يتضمن ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وجزاءات في حالة إخلاله بهذا العقد».وتم وضع الخطط والبرنامج لتنفيذ مقتضى قرار مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية، غير أن غياب الخبرة العملية في مجال خدمات الحجاج وإرشادهم حال دون إثبات نجاحها، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 291 وتاريخ بتعديل الفقرة (الثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11 / 9 / 1422هـ، ليفتح المجال لوضع تنظيم أفضل لإرشاد حافلات نقل الحجاج، فعملت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف -سابقا- المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج -حاليا-، إلى القيام بتنفيذ الفكرة من قبلها، فبرز ما عرف بمشروع إرشاد حافلات نقل الحجاج، الذي يعرف حاليا باسم «مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج».ورغم النجاحات التي حققها البرنامج على مدى السنوات الماضية، وحرصه على الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا، وتسخير التقنية من خلال استخدام أجهزة اللوحة الذكية «التي تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحدد»، إلا أن هناك عدد من الملاحظات عليه، لعل أبرزها عدم استفادة حجاج البر منه، وكنت أتمنى أن يتناول البرنامج تقديم خدمات الإرشاد لهم خاصة وأن قائدي حافلاتهم لا يعرفون الطرق المؤدية لمراكز الخدمة ومقار السكن.وعدم استفادة حجاج البر من البرنامج يفتح المجال للسؤال عما إذا كان الحجاج القادمون عبر شركات تقديم خدمة حجاج الخارج المنشأة حديثا سيستفيدون من خدمات البرنامج أم لا؟ما شهده برنامج إرشاد حافلات نقل الحجاج منذ انطلاقته حتى الآن يفتح المجال للمطالبة بالعمل على إعداد دراسات ميدانية سنوية تتناول الإيجابيات المحققة، والملاحظات المسجلة، والعمل على إعداد دراسة كاملة عن حجاج البر ومدى استفادتهم من توفير الخدمة، وعدم حصرها على حافلات شركات نقل الحجاج الخاضعة للنقابة العامة للسيارات، فهم أكثر حاجة من غيرهم للوصول إلى مراكز الخدمة أو مقار السكن دون عناء وبشكل سريع وآمن.