أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة جمال بوحسن أن توجهاً عند لجنة التحقيق باستجواب وزير البلديات، وفقًا لما تم رصده من مخالفات متكررة بشأن اللحوم الفاسدة التي دخلت للبحرين. وأكد أن التوصيات التي تم رفعها من قبل اللجنة كلها تؤكد أن القصور يقع على عاتق وزارة البلديات، سواء بسبب قلة الموظفين أو قلة الخبرة أو نتيجة للإهمال والتقصير. وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة. وأكد أنه شخصيًا يدفع باتجاه استجواب وزير البلديات، نتيجة لإهمال وزارته، إضافة إلى تقديم ملف شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة. المصدر: حسين العابد