أعلنت لجنة «6+6» بشأن القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، تأجيل مراسم التوقيع على القوانين الانتخابية التي صوتت عليها اللجنة بعد رفضها إجراء تعديلات عليها. ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى المملكة المغربية، أمس، وذلك للاطلاع على تفاصيل اتفاق لجنة «6+6»، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد». وأشار المصدر الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى وجود ضغوطات كبيرة من أطراف إقليمية ودولية على رئاستي البرلمان ومجلس الدولة للمضي قدماً نحو إنجاز الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية بتوافق مع كافة الأطراف الليبية من دون تهميش أو إقصاء، لافتاً إلى وجود تحفظات لدى رئيس البرلمان على بعض البنود الواردة في قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، مشيراً إلى تأجيل الإعلان عن موعد توقيع الاتفاق قبل مراجعته بشكل كامل من المجلسين والتوافق عليه. ولفت المصدر إلى أن الانقسام الذي ظهر بين بعض نواب البرلمان ومجلس الدولة حول توافقات لجنة «6+6» أثار تخوفات رئاستي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من تهميش دورهما في أي عملية سياسية مستقبلية، وذلك في ظل وجود تحركات نشطة يقودها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. ويرفض المبعوث الأممي لدى ليبيا تبني من أفرزته لجنة «6+6» لرغبته في توافق كافة الأطراف على القوانين والإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية، فضلاً عن رفضه لأي أطروحات جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيد العملية السياسية والدفع بالبلاد نحو مربع التصعيد العسكري مجدداً. والسبت الماضي، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في «بوزنيقة»، على القوانين الثلاثة في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسيْ النواب والشيوخ. واتفقت لجنة «6+6» على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024 على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بواقع 60% للأحزاب و40% للأفراد، مع عدم السماح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح للانتخابات والسماح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حالة عدم فوزهم وكذلك تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم.