الرباط - قال ممثلون عن لجنة 6+6 الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبا للتوقيع رسميا على هذا الاتفاق فيما يبدو انه اختراق في المباحثات لانهاء حالة الجمود السياسي بعد حديث سابق عن خلافات أجلت التوقيع على التفاهمات. وقال عمر أبو ليفة عضو مجلس الدولة الليبي للصحفيين "تحاورنا لمدة عشرة أيام تقريبا أو أكثر في المملكة المغربية،وتناقشنا على كافة التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين الأول يتعلق بالسلطة التشريعية كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة". وأضاف "تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية دون إكراه أو ضغط". وكانت محادثات لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 مايو/أيار في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. ومن بين النقاط المختلف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ولم يوضح أبو ليفة في تصريحه ما إذا كان التوافق بين أعضاء اللجنة شمل هذا البند أيضا. وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي للصحفيين "لقد تم التوافق بين لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات البرلمان". وأضاف "ننتظر في الأيام القادمة حضور السيد رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة للتوقيع أو البت في الاتفاق نهائيا بخصوص هذا القانون". ومضى يقول "كل النقاشات تمت داخل أعضاء اللجنة، ولم نتعرض لأي تدخل خارجي". ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن الاتفاق "محطة مهمة لأن المجلسين هما... المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات". وأضاف أن "المجلسين من خلال لجنة 6+6 كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016". وشدد على أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف لجنة 6+6 الليبية. واضاف "اليوم تم التوافق على القوانين الانتخابية، وفي الأيام قليلة القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي عليها، من قبل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب". وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية في يناير/كانون الثاني 2021، وكذلك رعت لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2021. ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).  ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.