أثارت التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام ليبية، الجدل في الأوساط الليبية لا سيما بعد تأجيل الإعلان الرسمي على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة 6+6  في مدينة بوزنيقة المغربية. وتنص مسودة الاتفاق على أن تجرى الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إصدار القوانين على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بالتنسيق مع المفوضية. وفيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة تم الاتفاق على ألا يكون المرشح للرئاسة محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كما يعد المرشح الرئاسي مستقيلا من وظيفته بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا وعلى المرشح الذي يحمل جنسية أخرى التنازل عنها وتقديم ما يفيد ذلك. وقال الدكتور أشرف بلها رئيس تجمع تكنوكراط ليبيا، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تأجيل الاتفاق جاء بسبب وجود ضغوط تتعرض لها اللجنة لإدخال إضافات أو تعديلات على البنود التي وضعتها. وأضاف بلها، أن الشروط التي تم التوافق عليها جيدة، لكنها لم تنجح في الحصول على تأييد أطراف أخرى، ما دفع أعضاء اللجنة إلى تأجيل الإعلان عن الحصول على اتفاق. وقال المستشار محمود جربوع، رئيس منظمة المواطنة للدعم والتوعية، عبر برنامج حصة مغاربية، إنه من غير المتوقع أن تخرج الأجسام الليبية المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة بحلول للأزمة الليبية، أو أن تؤدي في نهاية المطاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية . وأشار جربوع، إلى أن هناك رغبة من كافة الأطراف في بقاء الوضع على ما هو عليه، باعتبار أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، قد يؤدي إلى اختفاء العديد من الأجسام السياسية الحالية من المشهد السياسي.