كشفت مصادر برلمانية ليبية، أمس، عن توافق لجنة قوانين الانتخابات المشتركة «6+6» على مواعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، موضحةً أن أعضاء اللجنة توافقوا على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل على أن يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى الربع الأول من العام المقبل، جاء ذلك بحسب ما أكده عضو باللجنة لـ«الاتحاد». وأوضحت المصادر الليبية أن مؤتمراً صحفياً مشتركاً سيعقد في بوزنيقة بالمغرب خلال الأسبوع الجاري للكشف عن تفاصيل ما توافقت عليه اللجنة، مؤكدة السماح لأي مرشح للانتخابات الرئاسية بخوض المنافسة شريطة ألا يكون عليه حكم قضائي أو مطلوباً للعدالة. ولفتت إلى وجود توافق على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية شريطة تخليهم عن جنسياتهم حال فوزهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى التوافق على ترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حالة عدم فوزهم على أن يقرر مصيرهم الرئيس المنتخب في البلاد، مشيرة إلى اقتراحها تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة وغير قابلة للتمديد، وهي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فقط. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية التي أطلقتها في مدينة الزاوية، مؤكدة أنها تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. وقالت الوزارة، في بيان: إن «حصيلة المرحلة الأولى من العمليات الأمنية في منطقة الساحل الغربي التي نفذت من قبل القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية أسفرت عن تدمير قوارب معدة للاتجار بالبشر ومخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، بالإضافة إلى صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج». وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي بمشاركة الطيران الحربي الذي شن غارات جوية استهدفت مواقع عدة في المنطقة.