طالبت عضو الشورى الدكتور سلطانة البديوي مركز دعم اتخاذ القرار ببناء الإطار العام لكفاءات العاملين في مجالات الأبحاث والدراسات لديه، وذلك خلال مداخلة بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، ضمن بنود الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس يناقش مجلس الشورى، وبعد أن استمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قالت البديوي: إن المركز يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي تعزيز مكانة المركز في منظومة اتخاذ القرار والتوسع في القدرات التخصصية و تعزيز التميز المؤسسي، ومع أهمية ما ذكر إلا أن الذي غاب من وجهة نظري هو الأهم وكان من المفترض ان يكون مرتكزا رئيسيا في استراتيجية المركز وهو دراسات استشراف المستقبل بل إن القيم التي يرتكز عليها المركز لم يكن ضمنها قيمة استشراف المستقبل!، وأضافت البديوي إن مراكز صناعة القرار تقوم في الأساس على مساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرار السليم وترشيد القرار الحكومي من خلال دراسات تقود إلى الوعي بالمستقبل، واستشراف آفاقه، وفهم تحدياته واستقراء التوجهات الداخلية والخارجية لفهم كافة الظواهر والمتغيرات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو ما يتعلق بالسياسات الخارجية وغيرها ويرتكز هذا النوع من الدراسات على رسم نهج استباقي واعتماد السيناريوهات التي يمكن تحويلها الى واقع ملموس، وتابعت: ومن يتتبع أهمية دور مراكز صنع القرار ومراكز التفكير لدى كثير من دول العالم يدرك دورها في تحديد التوجه الحكومي ومساهمتها في جودة القرارات التي تصب في اطار المصلحة الوطنية بل إن هناك دولاً في الشرق الأوسط جعلت مراكز دعم اتخاذ القرار ركيزة أساسية لصنع السياسات لديها. وأشارت عضو مجلس الشورى ضمن مخرجات مركز دعم اتخاذ القرار أنه أجرى 172 دراسة في ستة مجالات، وتساءلت كم نسبة الدراسات التي تماهت فيها نتائجها مع التوجه الحكومي لمتخذي القرار فتحولت إلى قرارات أو تدابير حكومية؟ وإلى إي مدى توافقت نتائج دراسات المركز في بعض المجالات مثلا الاقتصادية أو السياسة الخارجية مع نتائج المراكز الدولية المختصة بصناعة القرار؟ وقالت البديوي: إن إجابة المركز على هذين التساؤلين سوف تكونان بمثابة مؤشرات لقياس اداء الفرق البحثية والتخصصية لديها خصوصا أن المركز يذكر في تحدياته من ندرة الكفاءات الوطنية التخصصية، ومع تقديري لهذا التحدي إلا أني لم أجد في تقرير المركز ما يشير الى أن المركز وضع اطارا عاما لكفاءات العاملين في مجال الدراسات والأبحاث لأن هناك فرقا بين أن تكون باحثا بارعاً تعتمد على المعطيات وبين ان تكون مفكرا استراتيجيا وعليه فأني اقترح على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوصية ببناء الاطار العام لكفاءات العاملين في مجالات الأبحاث والدراسات لدى مركز دعم اتخاذ القرار. وأكد الدكتور علي بن أحمد القرني أهمية أن يكون لدى المركز خطة اتصال مبنية على أسس من أهداف المركز ووظائفه ودوره في الدولة والمجتمع، فيما طالب الدكتور أسامه عارف المركز بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وعمل الشراكات للاستفادة منهم في مجالات عمل المركز، وتساءل الدكتور صالح الشمراني لماذا لا يتم التنسيق أولا ومباشرة مع المركز الوطني للمعلومات في "سدايا" للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختلفة، ثم تطلب البيانات الأخرى الخاصة من الجهات خلال استكمال المرحلة الأولى من مستودع البيانات للمركز لجمعها ومعالجتها وتحليلها والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة، وفيما يخص التوصية الخامسة للجنة الموارد على تقرير المركز ونصها "على المركز بناء كفاءاته العلمية المتخصصة من خلال استثمار موارده البشرية وابتعاثها في المجالات التي تؤهل القدرات التخصصية التي تخدم أهداف المركز الحيوية"، علق الدكتور الشمراني وبين أنها هي نفسها تقريبا نسخة مكررة للقرار الثالث من قرارات مجلس الشورى على تقرير المركز للعام الماضي 42-1443 ونصه "الإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمله"، واقترح حذف هذه التوصية، ولفت الشمراني إلى أن تحدي "ضعف جاهزية البيانات الحكومية الخاصة وانخفاض جودتها"، التي يحصل عليها مركز دعم اتخاذ القرار من الجهات الحكومية الأخرى، وهو نفس التحدي المذكور العام الماضي، وأكد أنه اقترح سابقاً توصية تعالج هذه الاشكالية المهمة، وقال: كنت أود أن يكون هناك توصية تعالج ذلك لدعم المركز على الأقل هذه المرة، فهذا مقترح للجنة لدعم المركز إن أمكن والذي ذكره تقرير المركز في الحل للتحدي الثالث مثل دعم جهود المركز لتطوير عمل تقني موحد بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها لضمان انتظام بياناتها وشموليتها ويحقق الاستفادة الكاملة منها، مع مراعاة أمن المعلومات وسريتها، وطالب الشمراني لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة صياغة للتوصية الأولى "على المركز توسيع دائرة الشراكة مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث وبيوت الخبرة العالمية". من ناحية أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 43-1444، ورأي وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عطا السبيتي المؤسسة بإيضاح عدد من تم الحاقهم بعمل دائم من خريجي برامج المؤسسة للأعوام الخمسة الأخيرة ليتسنى الحكم على جدوى برامج التدريب في المؤسسة ومواءمة مخرجاتها لسوق العمل، ودعا الدكتور هشام الفارس المؤسسة بالتوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد عضو المجلس علي العسيري ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسة التدريب على رأس العمل الذي يؤهل الخريجين للعمل في تخصصاتهم بعد التخرج في سوق العمل، وطالب زاهر الشهري بدعم المؤسسة لتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل التخصصات التقنية في الكليات المستحدثة بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية.