لندن - رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة المعارضة لتجارة الأسلحة ضد قرار حكومي بريطاني قالت إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، بينما تعزّز التعاون العسكري والدفاعي خلال السنوات الأخيرة بين الرياض والمملكة المتحدة على وقع خلافات بين السعودية والولايات المتحدة، حليفها الإستراتيجي. وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن، غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر الثلاثاء. وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن "تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا". ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه "مخيب للآمال"، لكنها أضافت أن "الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق". وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير/كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني شهد "انخفاضا مستمرا" خلال الحرب. وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لدعم الحكومة منذ العام 2015. وكانت الحرب بدأت في العام 2014 بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على الحكم بقوة السلاح وسيطرتهم على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء. ووقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بين والاس نهاية العام الماضي خطة تعاون دفاعي بين البلدين تهدف إلى تطوير قدرات الرياض الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكة بين القوّتين في المجال العسكري والدفاعي. وتعرضت السعودية لحملة دعائية مغرضة زعمت مقتل العديد من المدنيين في غارات جوية، ردت عليها الرياض بتأكيدها أنها استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين الذين نفّذوا هجمات زعزعت استقرار البلد واحتجزوا آلاف اليمنيين رهائن لديهم. وتهدف السعودية وبريطانيا إلى رفع حجم التبادل التجاري والاستثمار إلى 65 مليار جنيه إسترليني، مع سعي لندن إلى تأمين موطن قدم في أسواق جديدة لمختلف قطاعاتها وخدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لندن في العام 2018، في زيارة التقى خلالها الملكة إليزابيث الراحلة وتوّجت بتفاهمات لبناء علاقات تجارية واستثمارية أوسع نطاقا، كما اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران.  وأعربت لندن عن تقديرها للدور الذي لعبه تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أراوح بريطانيين ووافقت على بيع أسلحة وذخيرة بمليارات الجنيهات للرياض. كما توجت الزيارة بتوقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة لندن والرياض في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة "تايفون" إضافية. وكثّفت السعودية خلال السنوات الأخيرة جهودها لتوسيع شراكاتها الدولية بهدف عدم الارتهان إلى حليف واحد، مستفيدة من إمكانياتها لاجتذاب المستثمرين الأجانب في إطار خطتها الاقتصادية الطموحة "رؤية 2030".