طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف طراد السعدون هيئة حقوق الإنسان آذا ما رغبت الانتقال فعلاً من ردود الأفعال إلى الأفعال، تعزيز حضورها الدولي وأداء دور مؤثر في صياغة وتعديل التشريعات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال إن هذا لن يتأتى بمكاتب خارجية وضباط اتصال، بل بزيادة أعداد الكوادر الوطنية العاملة بالأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وبلورة تحالفات عالمية قوية، وإصدار تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بدول الغرب لدحض تقاريرهم الموجهة ضدنا، وأشاد السعدون في مستهل مداخلته أثناء مناقشة الشورى أمس الأربعاء التقرير السنوي للهيئة برؤية الهيئة، للانتقال من ردود الأفعال إلى الأفعال والعمل الاستباقي، الواردة بالتقرير، ويرى أن اقتراحها التركيز على الدول الغربية، بتأسيس مكاتب بجنيف ونيويورك، وتعيين ضباط اتصال في سفارات المملكة بلندن وباريس وبروكسل ولاهاي وواشنطن، ليس السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود، معللاً ذلك بأن الغرب دول يلبسون الحق بالباطل، باستغلالهم لمنظومة حقوق الإنسان ذريعة للتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولن يرضوا عن غيرهم حتى يتبعوا ملتهم ويدل على ذلك ازدواجية معاييرهم للتمييز العنصري، وتغاضيهم عن مبدأ احترام الأديان عندما حرقت نسخ للقرآن الكريم، ومساعيهم لنشر الرذيلة والشذوذ الجنسي المناقضة للقيم والفطرة الإنسانية. وتابع السعدون: ليس مناسباً الاستجابة، لغطرسة الغرب وتماديهم بتنصيب أنفسهم قضاةً لحقوق الإنسان، ومحاكمة الآخرين، ومطالبتهم بتقديم إثباتات حسن السيرة والسلوك، فالأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، هي المحفل الرسمي المعتمد لبحث وتحكيم القضايا المتصلة بحقوق الإنسان. ولاحظ الدكتور فيصل آل فاضل تركيز هيئة حقوق الإنسان على ردود الأفعال العلاجية، واقترح تعزيز العمل الاستباقي الوقائي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى السياسات والتشريعات وذلك من خلال تطوير خطة عمل تستهدف مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين أو تبني تشريعات جديدة بما يسهم في تعزيز هذه الحقوق والحريات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان عملا بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة. واقترح آل فاضل تبني مقترحات تشريعية منبثقة من أسباب الشكاوي التي تلقتها الهيئة فيما يخص العدالة الجنائية لتطوير نظام الإجراءات الجزائية، و تقنين تجريم الكراهية والتمييز العنصري بمختلف صوره وسن أحكام نظامية واضحة تحدد الخط الفاصل بين المساحة الشخصية والمساحة العامة في التصوير والنشر وضبط المفاهيم والتعاريف ذات الصلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كذلك تمكين المرأة من حقها في دخول الوظائف التي لم تُمكّن منها بعد، وتطوير نظام الإقامة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات بغير السعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم، وذلك بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة. وأكد عضو الشورى الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، واقترح إشراك الجمعية والجمعيات القانونية في دراسة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاك بما يسهم في تكامل الجهود وكفاءة الإنفاق وتعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في معالجة قضايا حقوق الإنسان دون الحاجة للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية الهيئة، كما اقترح آل فاضل تعزيز حوكمة عمل مجلس الهيئة وتطوير الية عمله ومنهجية اتخاذ قراراته وتوصياته بما يسهم في رفع مستوى فعاليته وتبني قراراته وتوصياته. وأشار آل فاضل إلى أن من بين التحديات التي تواجه الهيئة حسب تقريرها المعروض على الشورى تأخر الردود من بعض الجهات المختصة على استفسارات الهيئة وعدم وضوح البيانات والمعلومات المطلوبة أحياناً أو عدم كفايتها، واقترح على لجنة حقوق الإنسان الشوريًّة أن تقف على هذا التحدي وتبلور توصية مناسبة في ضوء المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة التي نصت على أنه "يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها"، وفي ضوء نظام الانضباط الوظيفي والفقرة السادسة من المادة السابعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تقرر بأن من واجبات الموظف العام إنجاز المعاملات -وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية- بالسرعة والدقة المطلوبة. وأشارت الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية حقوق الطفل وإنها تتمحور حول السعي نحو تحقيق العدالة لهم وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، ولاحظت تأخر مؤشر حقوق الطفل الدولي عن المسار أكثر من 15 % حسب تقرير الهيئة السنوي للعام 43-1444، ولفتت إلى أنه مؤشر في غاية الأهمية يوضح مدى التزام المملكة في حقوق الطفل ومدى استعدادها لتحسينها، وبعد استفسار لجنة المجلس مشكورة عن سبب تأخر المملكة في مؤشر "حقوق الطفل" ذكرت الهيئة وجود بعض التحديات المتعلقة بحقوق الطفل على أرض الواقع دون ذكر ما هي هذه التحديات ودون أن نرى ما قامت به من أعمال وإنجازات في نشر ثقافة حقوق الطفل سوى نشاطين في اليوم العالمي للطفل وتقتصر على ندوة "لكل طفل كل الحق" وحلقة حوارية مع الأطفال حول اتفاقية الطفل، وتساءلت عضو الشورى لماذا لا تكون هناك زيارات دورية لمدارس التعليم العام الحكومي والاهلي لتوعية الأطفال بحقوقهم وتوضيح الممارسات المقبولة وغير المقبولة للطفل في بيئة المدرسة والبيئة الأسرية وفي المجتمع عامةً، وقالت: هناك ممارسات قد يراها الطفل بأنها طبيعية بينما هي مخالفة لحقوق الطفل، لماذا لا يكون هناك برنامج "سفراء حقوق الإنسان" من الطلاب المتميزين والمتمكنين من نشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس التعليم العام وتحسب لهم كخدمة اجتماعية أو تطوعية ويكون هناك سفير وسفيرة على الأقل في كل مدرسة فالمدرسة هي أفضل بيئة تمكينية لنشر حقوق الطفل، واقترحت اليحيا تبني توصية بتنسيق هيئة حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة لوضع مبادرات لنشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس التعليم العام". وحول إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة الشكاوى ورصد حالات الانتهاك بما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية لحماية وتعزيز هذه الحقوق وجودة مخرجات العمل، نبهت الدكتورة اليحيا إلى أنه وبالرغم من وجود الإدارة العامة للدراسات والبحوث إلا أن هناك قصوراً واضحاً في إعداد الأبحاث الخاصة بالقضايا الوطنية وقد أشارت اللجنة لذلك في توصيتها الثالثة ولكن لم أرَ ما يشير إلى مشاركة الجامعات السعودية، لماذا لا تتعاون مع الجامعات السعودية في القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة واستغلال الكفاءات الأكاديمية في هؤلاء الجامعات وعقد شراكات معهم واقترحت تبني توصية لتعزيز جهودها في مجال دراسات وأبحاث حقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعات السعودية. د. فيصل آل فاضل د. لينة اليحيا