بدأت في إيران الخميس حملة انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء النظام التي تنظم في وقت واحد في 26 شباط/فبراير وتشكل اختبارا للرئيس حسن روحاني وفرص استمرار سياسته الإصلاحية.بدأت الحملة التي تستمر أسبوعا فقط في أجواء هادئة حيث خلت الشوارع تقريبا عدا بعض الملصقات التي لا يفترض أن يتعدى حجمها 20 سنتمترا في 15 سنتمترا، ولا يسمح للمرشحين بإلقاء خطابات في الشارع. هذا وقاطع القسم الأكبر من الإصلاحيين انتخابات مجلس الشورى في 2012 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد في 2009 بعد أن اتهموا السلطات بالتزوير. وعليه لم يشكل الإصلاحيون سوى اقلية مهمشة في المجلس.كما وافق المجلس في النهاية على ترشيح نحو 1500 منهم لكن ظلت غالبية المرشحين من معسكر المحافظين. وأثارت عملية اختيار المرشحين الطويلة وإجراءات قبول الترشيحات للمجلسين الكثير من الجدل والتوتر بين المحافظين والمعتدلين.ومن أصل 12 ألف مرشح تقدموا لانتخابات مجلس الشورى قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات 51% منهم. حسين علي،نائب وزير الداخلية: 6175 مرشح تأهلوا لخوض الانتخابات البرلمانية،و5259 آخرون لم يستوفوا شروط خوض الانتخابات أو لعدم أهليتهم يتنافس على عضوية مجلس الشورى 6229 مرشحا بينهم 586 امرأة لشغل 290 مقعدا في البرلمان. ويغيب عن انتخابات مجلس الخبراء حسن الخميني القريب من الإصلاحيين وحفيد اية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية إذ رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه لاعتباره غير متمتع بالأهلية الدينية. استأنف حسن الخميني الرفض لكنه لم يفلح. في المقابل، يتنافس 166 مرشحا من الرجال لشغل 88 مقعدا في مجلس الخبراء المؤلف من رجال الدين المكلفين خصوصا تعيين المرشد الأعلى، أعلى منصب في إيران والذي يتولاه آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاما منذ 1989 تاريخ وفاة الخميني. وينتخب الخبراء لثماني سنوات ويكمن دورهم إذن في تعيين خليفة لآية الله علي خامنئي. هذه الانتخابات هي الأولى في إيران منذ التوقيع في تموز/يوليو 2015 على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى والذي أتاح إنهاء عزلة إيران وعودتها إلى الساحة الدولية مع رفع العقوبات المالية الغربية التي كانت تخنق اقتصادها في كانون الثاني/يناير.وعزز الاتفاق شعبية الرئيس روحاني الذي انتخب في 2013 لأربع سنوات يمكنه أن يترشح مجددا في نهايتها.