قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس، بأنه لا يمكن للركاب الذين حجزوا وسددوا مقابل رحلات للعودة إلى بلادهم خلال جائحة كورونا الحصول على تعويض من شركات الطيران. وكان زوجان نمساويان قد رفعا هذه القضية، حيث تم إلغاء رحلة عودتهما من موريشيوس إلى فيينا في بداية جائحة كورونا في آذار (مارس) 2020، وبدلا من ذلك، سافرا على متن رحلة نظمتها وزارة الخارجية النمساوية، ودفعا مقابلها 500 يورو (536 دولارا) للفرد. والرحلة كانت تقوم بها شركة الطيران نفسها، في الموعد نفسه، الذي كانا من المقرر أن يسافرا فيه أساسا، وفقا لـ"الألمانية". وقال الزوجان إنهما دفعا مرتين مقابل رحلة العودة، وطلبا من الشركة أن تعيد لهما 1000 يورو، قاما بدفعها مقابل رحلة العودة. وأشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إلى أن الرحلات التجارية فقط هي التي تندرج تحت القانون الأوروبي بشأن حقوق ركاب الرحلات الجوية، الذي يضع قواعد من أجل إعادة حجز الرحلات وإلغائها. وجاء في بيان للمحكمة أن الراكب الذي سجل في رحلة عودة تنظمها الحكومة، وطلب منه دفع مساهمة "ليس لديه الحق في الحصول على تعويض لهذه التكاليف على حساب شركة الطيران المشغلة". وأوضحت أنه يمكن للركاب بدلا من ذلك السعي في المحاكم الوطنية للحصول على تعويض مقابل تكاليف رحلتهم التجارية الملغاة من شركة الطيران. في غضون ذلك، تعهدت شركة الطيران منخفض التكلفة المجرية "ويز أير هولدنجز": بتعامل أفضل مع موجة متوقعة من العملاء الصيف الحالي بعدما جذبت حوادث العام الماضي انتباه جهات الرقابة على الطيران. وقال جوزيف فاردي، الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج" أمس، إن الشركة أضافت طائرات احتياطية، وقامت بتخزين قطع غيار ووظفت مزيدا من العاملين، لتكون مستعدة بشكل أفضل لذروة الطلب.