ستوكهولم - وُجهت إلى مواطن تركي اليوم الجمعة في السويد تهمة "محاولة تمويل إرهابي" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في أول محاكمة من نوعها في وقت تحاول الدولة الإسكندينافية إقناع أنقرة بالموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت النيابة في بيان إن المتهم اعتقل في يناير/كانون الثاني بعد أن استخدم التهديد وأطلق النار من مسدس أمام مطعم في ستوكهولم. ووجهت إليه التهمة على أن تبدأ محاكمته في نهاية يونيو/حزيران في ستوكهولم. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعطاء المحكمة السويدية العليا الضوء الأخضر لتسليم تركيا أحد المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني. وهو كذلك الأول من نوعه وما زال يتطلب موافقة الحكومة. وذكر مكتب المدعي العام السويدي أن المتهم البالغ 40 عامًا كان هدفه الابتزاز واستخدام الأموال لتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا على أنه "منظمة إرهابية". وفقًا للائحة الاتهام التي استندت إلى معلومات وفرتها الاستخبارات الفرنسية (DGSI) والألمانية (BKA)، كان المتهم على صلة بتركي تم تجميد حساباته بسبب تمويله حزب العمال الكردستاني في فرنسا وبآخر دين في عام 2016 في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتأتي محاكمته إثر تشديد التشريعات السويدية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2022 لتيسير الملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب. وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون الجديد لمحاكمة أحد المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني في حين أنه استُخدم سابقًا في قضايا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية. وتبنت السويد تعديلات أخرى سرت في 1 يونيو/حزيران الجاري كدليل على أنها تأخذ على محمل الجد مطالب تركيا بالتشدد في مواجهة حزب العمال الكردستاني. ولكن أنقرة تطالب بتسليمها عشرات النشطاء المقيمين على الأراضي السويدية والذين تصفهم بأنهم "إرهابيون". غير أن الحكومة السويدية تقول إنها عاجزة عن تلبية ذلك لأن الأمر منوط بالقضاء. وخيّم التوتر على العلاقات بين أنقرة وستوكهولم إثر احتجاجات نظمها ناشطون متطرفون في السويد أثارت غضب أنقرة لمساسها بشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما وجدت الحكومة السويدية نفسها في طريق مسدود في سعيها للحصول على الضوء الأخضر من تركيا للانضمام إلى الحلف الأطلسي. وصعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناسبات عديدة لهجته حيال السويد، مشددا على أنه يتوجب عليها ترحيل 130 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى تركيا أو تسليمهم لها قبل أن يوافق البرلمان التركي على انضمامهما إلى الناتو. ودُعيت السويد للانضمام إلى الناتو منذ حزيران/يونيو 2022 لكن تركيا والمجر عرقلتا ذلك. ولا تستفيد سوى الدول كاملة العضوية من بند الدفاع الجماعي في المادة 5 لحلف الناتو والذي بموجبه يعتبر الهجوم على أي عضو هجومًا على الجميع. ولم يعلن أردوغان منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد إن كان يعتزم الموافقة على طلب السويد، فيما تضغط الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر وتصر على أن ستوكهولم أوفت بشرط تركيا المتعلق بقمع الحركات الكردية المعارضة مثل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "إرهابيًا". وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الجمعة إن "السويد التي يتعثر انضمامها حاليًا لحلف الأطلسي (ناتو) مستعدة لاستقبال قواعد مؤقتة للناتو على أراضيها حتى قبل أن تصبح عضوًا كامل العضوية". وكتب في مقال وقعه بالاشتراك مع وزير الدفاع بال جونسون في صحيفة داغينز نيهتر "قررت الحكومة أن الجيش يمكنه اتخاذ استعدادات مع الدول الأعضاء في الناتو ومع الحلف لتيسير العمليات المشتركة في المستقبل". وأضافا "يمكن أن تشمل هذه الاستعدادات التمركز الموقت للعتاد والأفراد الأجانب على الأراضي السويدية. القرار يرسل إشارة واضحة إلى روسيا ويعزز دفاع السويد، سيكون وجود قوات الناتو بمثابة رادع ضد أي أعمال روسية محتملة عبر بحر البلطيق".