لليوم الثاني على التوالي يواصل البرلمان العراقي التصويت على فقرات الموازنة المالية للأعوام (2023 ـ 2024 ـ 2025) بالتقسيط فيما تتواصل اجتماعات القوى السياسية بين أروقة الكتل البرلمانية داخل مبنى البرلمان وكافتيريا البرلمان. وتمكن البرلمان خلال جلسته الأولى التي عقدها مساء الخميس من تمرير نحو 9 فقرات من الموازنة مع حذف فقرات وتأجيل أخرى ليستكملها كما كان مفترضا ظهر الجمعة. لكن الخلافات بشأن إقليم كردستان، وخاصة الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لم تصل إلى حلول نهائية بشأن الفقرتين 13 و14 من قانون الموازنة الخاصة بتصدير نفط الإقليم وكيفية تسليمه إلى الحكومة الاتحادية وآلية فتح حساب مصرفي خاص بتلك المبيعات. وبينما تقرر تأجيل الجلسة من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة فإنه ومع انعقادها فعلا، لكن اللقاءات التي تواصلت ما بعد ظهيرة الجمعة بين عدد من قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري والقادة الكرد؛ وهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الأعمار والإسكان بنكين ريكاني عن الديمقراطي الكردستاني وخالد شواني وزير العدل عن الاتحاد الوطني لم تصل إلى نتيجة نهائية. وتباينت الرؤى داخل البرلمان بين من يؤيد تمرير الموازنة بالأغلبية ومن يرى أن تمريرها بالأغلبية من شأنه التأثير على الاتفاقات السياسية. ومع انتظار التوصل إلى حلول وسط فقد اضطرت رئاسة البرلمان إلى إدراج فقرة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال تتعلق بعملية استبدال الأعضاء، لكي تبقى الجلسة قائمة بعد أن اكتمل نصابها بحضور 180 نائبا وهو أقل من نصاب جلسة الخميس التي شارك فيها 248 نائبا. من جانبه، فقد رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هناك استهدافاً سياسياً لإقليم كردستان يجري الآن في الموازنة العامة. وفي تصريح له قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إن «اللقاءات والاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة وبحضور قادة الكتل للوصول إلى التوافق التام بشأن مشروع قانون الموازنة العامة». وأضاف أن «عدم التوصل إلى اتفاق لا يعني عدم القدرة على إقرار الموازنة». موضحا أن «الخلافات شكلية وليست جوهرية». وتابع شريف: «بإمكان الكتل تجاوز هذه الخلافات بالاعتماد على الدستور والاتفاقات السياسية ومبدأ الشراكة والتوازن وفي حال عدم الاعتماد على هذه الأطر فستكون هناك خلافات كبيرة». وأوضح شريف «هناك استهداف سياسي لإقليم كردستان وهناك أطراف سياسية وبينها أطراف كردية تريد الحصول على مكاسب سياسية على حساب أطراف أخرى، وهذا مخالف للدستور»، مبينا أن «هناك محاولة لسحب امتيازات إقليم كردستان الدستورية». وأفاد مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأن «الحكومة يمكن أن تتجه للطعن في بعض فقرات الموازنة مثل فرض ضريبة تعبئة على الهاتف النقال في الموازنة، حيث إن هذه الإضافة تمت داخل مجلس النواب وليس من قبل الحكومة التي كانت وضعت في برنامجها الحكومي معالجة الفقر ضمن أولى الأولويات في هذا البرنامج». مضيفا أن «الحكومة سبق أن اتخذت قرارا بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب». وبشأن ضريبة المنتجات النفطية فقد أوضح المصدر الرسمي أن «هذه الضريبة لا دخل للمواطن بها حيث إن من يدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة».