تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وغير المحدود لمنظمة تنمية المرأة وتؤكد أهمية القرار المصري الذى يركز على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة وتعلن عن إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية كملتقى رفيع المستوى يمثل قوة دفع أخري للعمل الدولي في مجال تمكين المرأة ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي فعاليات الجلسة الإفتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بحضور وزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون المحترمون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة و السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والإجتماعية و المدراء ورؤساء وممثلى المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بضيفات وضيوف مصر الكرام لحضورهم فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة وعبرت عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة التي نحتفل بمرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ علاوة على توسيع عضويتها إلى 19 دولة بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال مؤكدة أن هذا يعد تقدمًا كبيرًا يؤكد أن الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم النساء والفتيات في دولنا يسير بخطى قوية على الطريق الصحيح ويؤكد الإلتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ لدعمه المتواصل وغير المحدود لمساندة منظمة تنمية المرأة لتحقيق أهدافها وتمكين المرأة في دولنا. كنا ثمنت رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة اهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في كافة المجالات وإنشاء منظمة متخصصة تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن لاسيما في مجال تعزيز التمكين الإقتصادي والشمول المالي للمرأة معتمدة في ذلك على خطة (أوباو) التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية في دورته السادسة والتي عقدت عام 2016 بإسطنبول وكافة إجراءاتها التنفيذية و القرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة المعنية بالتمكين الإقتصادي للمرأة وأخرها قرار تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي عُقد بجمهورية مصر العربية خلال عام 2021 وكافة القرارات الأخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي و في خضم الحديث عن مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال هذه الدورة أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية القرارات التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية و دولة فلسطين والاسهامات القيمة من جميع الدول علي القرارين الهامين حيث يؤكد القرار المصري على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الإقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بعض جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الإقتصادي للمرأة بإعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030 قائلة:" لقد تحققت العديد من المؤشرات الإيجابية في هذا الملف فقد سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو ايجابى28.5٪ مقارنة بـ 13٪ عام 2020 وبلغت نسبة النساء 46٪ من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأدت جهود الشمول المالي إلى إرتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون إمرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات) وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022) ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي ٤٥.٧٪عام ٢٠٢١.. وتم إطلاق" تحويشة" كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للإذخار لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفة ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى" وأعلنت رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة عن إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية Cairo Women Leaders Forum كملتقي رفيع المستوي يعقد كل عامين وبما يمثل قوة دفع أخري لعمل الدولي في مجال تمكين المرأة ويجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة تستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أطر عمل مشتركة وتقديم حلول وإستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة و منظمات العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (اسيسكو) وبنك الإسلامي للتنمية ISBD. وبإعتبار أن البحث العلمي ضرورة لتحقيق النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة الذي عقد في القاهرة في 8 يوليو 2021 بإنشاء مركز أبحاث المرأة داخل منظمة تنمية المرأة يستهدف إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي فقد بادرت مصر بتقديم المساندة الفنية والمالية لمنظمة تنمية المرأة للبدء في إنشاء "مركز الأبحاث عبر إقليمي تابع لمنظمة تنمية المرأة"والذي سوف يساعد المنظمة في تحقيق استفادة النساء والفتيات من الخطط التنموية وذلك اتساقًا مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) وجدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة وتمويل التنمية وجدول أعمال 2063 لأفريقيا والأطر الدولية الأخرى المعنية بالمرأة والفتاة واختتمت الدكتورة مايا مرسي بتقديم كل الشكر للدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة وللجهاز التنفيذي لجهودهم و عبرت عن تمنياتها أن نحتفل الدورة القادمة بانضمام باقي الدول لمنظمة تنمية المرأة للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبافتتاح مركز الأبحاث لتحقيق ما نصبو اليه جميعاً من تمكين للمرأة في دولنا في جميع المجالات .