شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة فعاليات الإجتماع العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بحضورالوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربيةوقد ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالتالى:السيدات الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.الدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي-عشتى وعاشت فلسطين.الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الحضور الكريم أرحب بكم اليوم ضيوف وضيفات مصر الكرام في فعاليات هذا الإجتماع الهام العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية لمناقشة مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى “منظمة المرأة العربية” المنظمة الإقليمية العريقة التي لا تألو جهداً للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء. ويشرفنا وجود ممثل جامعة الدول العربية نيابة عن سيادة الأمين العام. وفى هذا السياق أؤكد على أن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة.. ولذلك أَجِدُ هذه الفرصةَ مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها إيمانًا بأنَّ “تمكينَ المرأةِ واجبٌ وطني” وقد تُرجمَ ذلكَ من خلالِ إهداءِ المرأةِ المصريةِ عهدًا ذهبيًّا غير مسبوقًا يضمنُ العديدَ من الإنجازاتِ طوال سنوات وتوالت خلال عام 2023 حيث حققتْ مِصرُ تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشراتِ “الإستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 “خلال مراجعتِها النصفيةِ من مرصدِ المرأةِ المصرية الذي تم إنشائهُ كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِها.. السيدات والسادة الحضور.. توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة وادماجها في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة يستهدف 58 مليون مستفيد مستفيدة و”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية. وفيما يخص مبــادرات صحــة المــرأة المصريــة فقد تــم فخــص ما يزيد على 35 مليــون ســيدة ومتابعــة 7 ملاييــن منهــن مــن خلال خدمــات الفحــص والمتابعــة الدوريــة السنوية بتكلفة إجماليــة بلغــت 1.4 مليــون جنيــه حتــى يونيــو 2023. ونجحــت مبــادرة العنايــة بصحــة الأم والجنيــن في فحــص 1.8 مليــون ســيدة حتــى مــارس 2023 بتكلفــة إجماليــة 103 ملاييــن جنيــه حتــى يونيــو 2023. وفيما يتعلق بالشمول المالي فقد أظهرت دراسة حالة الشمول المالي للمرأة بمصر والتي أعلن عنها البنك المركزي أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠٢٢ وصلت إلى 227%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي ١٤٧% مما يوضح مدي الإهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي ادي إلى انكماش الفجوة بين المرأة والرجلكما شهد عام 2023 إستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال. السيدات والسادة الحضوروايمانًا من الدولة المصرية بأهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا تمكين وحماية المرأة ،تم استكمال العمل على العديد المبادرات والبرامج التى تستهدف هذا الشأن وفى جميع المجالات علاوة على إهتمام الإعلام والدراما بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة بتناول قضايا المرأة وإبرازها وقد انعكست تلك الجهود بشكل مباشر على تغير الثقافة المجتمعية والأفكار المناهضة لقضايا تمكين المرأة وحمايتها حيث لمسنا تغيير كبير في الوعى المجتمعى تجاه قضية ختان الإناث على وجه التحديد حيث أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 الى 19 سنة من 21%؜ 2014 إلى 14% عام 2022 كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014 وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى التوعية بخطورة تلك الجريمةالسيدات والسادة الحضور أقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وشهد عام 2023 موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون بشأن الجنسية المصرية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية وفقًا لإتفاقية السيداو والالتزامات الدولية كما استجاب السيد رئيس الجمهورية لمطالب تعديل قانون الوصاية لإنصاف المرأة المصرية. وخلال عام 2023 أيضًا أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.و التوسع في دعم مشروعات الإدخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر علاوة على متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.. وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل فضلا عن إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان الماضي. وبعد هذا العرض الموجز لمستجدات وضع المرأة المصرية خلال عام ٢٠٢٣ أؤكد على أن تقدم مجتمعاتنا العربية ونهضتها لن يتحقق بشكل فعال دون تمكين المرأة وحمايتها وتقدير دورها باعتبار ذلك التزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية وفى الختام.. ونحن نجتمع الآن ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية فان قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية ولذلك اسمحوا لي أن أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي والذى أطلقته منذ أيام خلال الإجتماع الإقليمي للمنظمة حول “آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات”- أوقفوا الحرب هو- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.- طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال واضمنوا سلامة المدنيين.- ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني وطلب مشاركة منظمة المرأة العربية في الرصد. وختامًا..أكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.‏‎وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية