قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول الأخوة السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد. وردًا على استفسار بشأن خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر، اليوم السبت، بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبو زيد أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يومًا على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين. وأضاف أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء، تقع على عاتق الحكومة المصرية، المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها. وكشف أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية، يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر، والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية، إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وموافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة، لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم. واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته، بالتأكيد على أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر، تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل دائم، لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.