قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اليوم السبت، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر بشأن دخول السودانيين إلى البلاد، تستهدف تنظيم عملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين. وأوضح المتحدث في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك -ردا على استفسار عدد من الصحفيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر- أن القاهرة استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم. أشار متحدث الخارجية المصرية، إلى أن مصر تعد من أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة. وتابع: "من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية، وهي المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها". كشف السفير أبو زيد، أن الفترة الماضية شهدت انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين". أضاف أبو زيد، أنه نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرى موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مؤكدا أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.