كثيراً ما نضحك على أنفسنا عندما نصدق كل ما تصرح به المصادر الحكومية الرسمية... الكثير مما تصرح به الحكومة يخلط الأمور ويجعل المشكلة تتركز في جزئيات لربما ليست هي الأساس بل تكون فرعاً ثانوياً من فروع المشكلة! وعندما يأتي الأمر لمشكلة جسيمة مثل المخدرات فإن المصادر الحكومية تعتقد أن الوافدين هم لب المشكلة وأساسها وهم السبب الرئيسي لانتشارها المكثف بين المواطنين! وصرحت وزارة الداخلية مؤخراً بأنها بصدد أن تضع شرطاً لإقامة الوافد أن يجتاز فحص تعاطي المخدرات وإلا فإنه لن يحصل على الإقامة! مثل هذا الفحص بالإمكان التحايل عليه والتهرب منه، ولكن ما يدركه المجتمع عموماً هو أن: 1 - المتعاطي غالباً ما يكون كويتياً. 2 - المروج غالباً ما يكون كويتياً. 3 - المهرب إما كويتي أو أن من يحميه كويتي... 4 - وتاجر المخدرات غالباً ما يكون كويتياً ويعمل وراء كواليس الوافدين! لذلك فإن اشتراط إجراء فحص المخدرات لمنح الوافدين إقامة لن يحقق الهدف المنشود منه، وهناك طرق أخرى تشمل المواطنين والوافدين. تجارة المخدرات كارثة كبرى ومحاربتها تحتاج جهوداً مكثفة، والوافدون ليسوا الجزء الأكبر منها، والأصل الذي يجب العودة إليه هو مصدر المخدرات، ومتى ما تم القضاء على المصدر فسيتم حل جزء كبير من المشكلة، ولربما من خلال ذلك سيتم حل المشكلة من جذورها وليس توزيع الملامة على أطراف لا ذنب لها في انتشار تلك الظاهرة.