لم أجد فرقاً شاسعاً بين انتماء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى وزارة التربية، كما أشار المرسوم الأميري الصادر بتشكيل الحكومة، وانتمائها لوزارة التعليم العالي... نعم لم أجد فروقات، ومن المفترض على المعترضين على ذلك أن يطالبوا باستقلالية أكبر لمؤسسات التعليم العالي، وليس انتماءها لهذا الوزير أو ذاك... الوزير مسؤول سياسياً عن تلك المؤسسات، ومن المفترض أن يبتعد عن التدخل المباشر في شؤونها. لكن جمعية أعضاء هيئة التدريس بـ"التطبيقي" أبدت اعتراضها، وناشدت النواب، وأثارت زوبعة وضجة لا داعي لها، بل هي اعتراف بعدم استقلالية تلك المؤسسات، وقبول خضوعها لأوامر الوزير ونواهيه، وهو لا يملك إلا التمثيل السياسي فقط... استقلالية القرار للجامعة والمعاهد التطبيقية أهم بكثير من مظلة سياسية بإمرة هذا الوزير أو ذاك! استغلال النواب لهذا الأمر يعتبر تطفلاً تم بدعوة من جمعية أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي"، وليس بدافع الارتقاء بهذه المؤسسات علمياً وأكاديمياً. الدعوة لاستقلالية أكبر وأكثر للمؤسسات التعليمية تضفي عليها مميزات وحرية واسعة أكبر من كونها خانعة لأوامر الساسة، سواء كانوا نواباً أو وزراء. من المفترض أن تكون جمعية أعضاء هيئة التدريس بـ"التطبيقي" راضية بانتمائها لوزارة التربية، لسبب بسيط جداً، وهو أن الوزير الحالي للتربية هو أصلاً من صلب المعاهد التطبيقية وعمل بها فترة من الزمن وكان مديراً لها.