تونس / يامنة سالمي / الأناضول جددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس، السبت، مطالبتها سلطات البلاد بـ"الإفراج الفوري عن عدد من الموقوفين السياسيين" في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". جاء ذلك خلال وقفة نفذها أنصار الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفعوا خلالها شعارات من قبيل "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، و"شادين (متمسكين) في سراح الموقوفين"، دون تعليق فوري من السلطات بشأن هذه المطالب. وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجبهة والقيادي بحركة "النهضة" رياض الشعيبي: "أريد أن أذكر بتضامننا مع عائلات المعتقلين، فهذه العائلات تتعرض للتضييق والاعتداء على أبسط حقوقها" على حد تعبيره. وذكر الشعيبي أن "المعتقل السياسي في القانون الدولي له حقوق، منها أن من حقه أن لا يسجن مع سجناء الحق العام وأن تزوره عائلته بشكل مباشر، وأن يتمتع بالحقوق التي ينص عليها القانون الدولي". وأردف: "يتم انتهاك حقوق السجناء السياسيين وعائلاتهم وهي جريمة لا تسقط بالتقادم (...) وستستمر هذه الوقفة حتى التحاق المعتقلين بنا واستعادة المؤسسات الشرعية للدولة واستعادة الشعب كلمته وإرادته وقراره". وحتى الساعة 18:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات الشعيبي، غير أنها تؤكد مرارا حمايتها لحقوق الموقوفين والسجناء. ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.