تجدد في العراق، اليوم السبت، إحياء الذكرى التاسعة لما بات يعرف بـ«جريمة سبايكر» التي نفذها عناصر «داعش» ضد الجنود والمتطوعين الجدد الخارجين من معسكر سبايكر في محافظة صلاح الدين، في مثل هذا اليوم في عام 2014، الذي شهد صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات شمال وشرق وغرب البلاد، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من دحره بعد نحو 3 سنوات. وأقيم الحفل في موقع ارتكاب الجريمة على ضفاف نهر دجلة في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين. وحضر المحفل التأبيني العشرات من أسر الضحايا إلى جانب بعض النواب والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش». وتزامن ارتكاب المجزرة وقتذاك، مع نجاح «داعش» في السيطرة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث عدد السكان. وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي قاد الحرب ضد «داعش» بين الأعوام (2014 - 2017) في تغريدة عبر «تويتر» (اليوم السبت): «اليوم ذكرى الجرح الوطني الأكبر والأخطر، ذكرى سقوط الموصل بيد (داعش) الإرهاب والهمجية». وأضاف: «لم يكن سقوط الموصل إلا نتيجة لمخططات الأعداء، ونتيجة الفساد ولسوء الإدارة والطائفية والكراهية». من جانبه، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، (اليوم السبت)، أن جريمة سبايكر «تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة». وقالت ممثل الفريق، كنكا موريس، في كلمة خلال المحفل التأبيني، إن «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة التي تعد من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة، والتي راح ضحيتها ما يقارب 2000 شهيد». وأضافت موريس، أن «الفريق سيقوم بالعمل على جلب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة». وأكدت أن «المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعد هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود». ولفتت إلى أن «الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة». ورغم فداحة جريمة «سبايكر» الذي نفذها عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن الكثير من فصولها لم تحسم بعد، لجهة تحديد جميع العناصر المتورطين بالمجزرة، أو محاسبة القيادات العسكرية العليا التي سمحت بوقوعها جراء إهمالهم وسوء قيادتهم، أو لجهة معرفة أجساد بعض الضحايا والعدد الدقيق لهم (يتراوح بين 1700 - 2000 قتيل)، أو حتى حصول أسر الضحايا على التعويضات التي تقرها القوانين العراقية المخصصة لهذا النوع من الضحايا. فعلى صعيد الجهات المتورطة بالحادث، تشير جميع أصابع الاتهام إلى تحميل عناصر «داعش» مسؤولية ذلك، وسبق أن أعلنت السلطات العراقية القبض ومحاكمة بعض المتورطين، وهناك من يتهم بعض العشائر الموجودة هناك بالتورط في المجزرة، أما النائب عن حركة «عصائب أهل الحق» حسن سالم، فحمل عائلة الرئيس الراحل صدام حسين، مسؤولية المجزرة، باعتبار أنهم كانوا يقيمون بالقرب من منطقة القصور الرئاسية التي نفذت فيها المجزرة. وقال سالم وهو رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية خلال كلمة في المحفل التأبيني، إن «تنظيم (داعش) مجرم وارتكب أبشع الجرائم، لكن هذه الجريمة قد ارتكبت من قبل النفر الضال والمجرم من عشائر تكريت وبالخصوص عشيرة المقبور صدام». أما على مستوى محاسبة القيادات العسكرية التي أخفقت في حماية جنودها، وتسببت في مقتل العديد منهم، فإن التحقيقات التي أجراها البرلمان لم تسفر عن أي عقوبة، رغم تحميل التقرير وقتذاك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي باعتباره القائد الأعلى للجيش، إلى جانب بعض القيادات العسكرية الكبرى، لكن نقل معركة التحقيقات من إطارها القانوني إلى الحلبة السياسية لم يحقق أي نتيجة لصالح محاسبة المقصرين. وتعاني قضية تعويض أسر الضحايا حتى الآن من التلكؤ، حيث أكد رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت، معين الكاظمي (اليوم السبت)، على أن أكثر من 900 أسرة قتل أبناؤهم في سبايكر، موزعين على محافظات النجف والديوانية وبابل وكربلاء، لم يتحصلوا على كامل حقوقهم التي كفلها القانون. وأكد الكاظمي أن «هناك أكثر من 500 مفقود من شهداء سبايكر ويوجد حالياً 140 من رفات شهداء سبايكر بانتظار فحصها من قبل الطب العدلي، ولا بد لوزارة الصحة أن تسرع في حسم هذا الموضوع». كان البرلمان العراقي صوت منتصف يوليو (تمور) 2019، على قانون تعويض ضحايا سبايكر.