أكدت الإمارات، أن مكافحة تغير المناخ يتطلب التعاون مع المنظمات الإقليمية، واتخاذ إجراءات مكملة ومعززة لبعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف ذاتها، مجددةً تعهداتها في اتخاذ إجراءات طموحة، واتباع نهج شامل للمسائل المطروحة على جدول أعمال المناخ. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بعد عودتها من بروكسل مباشرة، شاركت معالي السفيرة نسيبة في المناقشة غير الرسمية بين أعضاء مجلس الأمن واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بشأن الأوليات الرئيسية المشتركة: صون السلم والأمن الدوليين». وأضافت: «تتطلب مكافحة التهديدات القائمة ضد أمننا المشترك، ومنها تغير المناخ، التعاون مع المنظمات الإقليمية، واتخاذ إجراءات مكملة ومعززة لبعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف ذاتها». وأردفت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة أخرى: «ستحفز قمة الطموح المناخي التي يعقدها أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل، العمل المناخي قبل بدء مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات COP28». وأشارت إلى أن السفير محمد أبوشهاب جدد، خلال الإحاطة التي قدمتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وسيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام، تعهدات دولة الإمارات في اتخاذ إجراءات طموحة، واتباع نهج شامل للمسائل المطروحة على جدول أعمال المناخ. وتؤكد الإمارات في مختلف المناسبات، أن التغير المناخي قضية عالمية تؤثر على دول العالم أجمع، وأن توافر موارد الطاقة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها، أمر ضروري لتحقيق النمو والتنمية المستدامين للاقتصاد العالمي. وتدعو الإمارات إلى تطوير سياسة طاقة فعالة بين البلدان لمواجهة تغير المناخ، من خلال التوفيق بين أهداف أمن الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وأهمية تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمداد، لتشمل المصادر التقليدية والمتجددة، واستكشاف طرق الإمداد البديلة، مثل خطوط الأنابيب والموصلات البينية والمحطات، للتخفيف من نقاط الضعف، وتعزيز مرونة الطاقة. وأعلنت الإمارات في عام 2021، عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، باستثمارات تزيد على 163 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، وهي موطن لأكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تشغل محطة طاقة نووية سلمية ستوفر 25% من الطلب على الكهرباء في الإمارات بحلول عام 2024.