أعرب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن ثقته بأن دولة الإمارات سوف تتعامل مع موضوع التغير المناخي خلال قمة «كوب 28»، بالنهج الشامل من خلال استثمارات ضخمة في الطاقة، وربط تغيرات المناخ بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة نجحت في ذلك. وقال محي الدين في تصريحات لـ «البيان»، على هامش القمة العالمية للحكومات، والتي بدأت أعمالها التحضيرية أمس: إن التمويل في تغيرات المناخ، سواء بالاستثمار في الطاقة أو بالتكيف مع المتغيرات، سوف يساند النشاط الاقتصادي في مجمله. وأضاف: هذه السنة العاشرة لمشاركتي المنتظمة في القمة، حيث تناقش موضوعات حيوية في مجالات الاقتصاد والتمويل وأسواق العمل والتكنولوجيا والتوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة وتأثيراتها في بلدان المنطقة. ورأى أن القمة تطورت بشكل كبير من حيث التنظيم والمضمون، وما نراه اليوم يمهد لعدد من الفعاليات المهمة، منها الحدث الأهم على مستوى العالم، وهو «كوب 28»، الذي سيعقد بالإمارات في نوفمبر المقبل. منهج متوازن وتوقع أن يكون المؤتمر مميزاً من حيث مشاركة المؤسسات الدولية والشركات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتخذ المؤتمر منهجاً متوازناً بين الأبعاد الأربعة الرئيسة لتغيرات المناخ، التي نص عليها اتفاق باريس، وهي: التخفيف، والتكيف، وما يرتبط بالأور الخاصة بالخسائر والأضرار، وأخيراً ما يتعلق بالتمويل. ورداً على سؤال حول الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها في دول المنطقة، قال: نتحدث الآن في إطار عالم شديد الاضطراب، وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه «وضع بائس»، كما أن الحديث الذي تقدمت به وزيرة المالية الأمريكية، يتمحور حول أوضاع كانت سيئة وتعيسة، حتى قبل أزمتي «كوفيد 19» وأوكرانيا، وبالتالي يجب أن ننظر إلى المشاكل الهيكلية على المستويين العالمي والعربي، لأن علاقات الارتباط بين الدول المختلفة فيه بأواصر التجارة والاستثمار، وحتى حركة العمالة متواضعة للغاية. فخ الوسط وأضاف: هناك أزمة ظهرت مؤخراً، تعرف بـ «فخ الوسط»، حيث إن هناك تأثيرات شديدة الخطورة على 3 أطراف: الطبقة الوسطى، والدول متوسطة الدخل، والشركات المتوسطة. فهذه الأشكال الثلاثة، هي التي تتعرض لمزيد من المشكلات والتحديات الخاصة بالتمويل، والتي لا نرى فيها المساندة المطلوبة من المؤسسات الدولية. وتابع: الدول الأغنى لديها مجال للحصول على التمويل المناسب، والدول الأفقر نجد أن هناك بعض الصناديق التي تقدم لها بعض الإعانات، لكن الدول متوسطة الدخل التي تنتمي إليها أغلب البلدان العربية، وأكثر البلدان الأفريقية، هي دول لم تحصل على القمم العليا من التمويل الذي يتاح للدول الغنية والمتقدمة، ولا هي مثل الدول الأكثر فقراً، التي تجد من يقدم لها التمويل المناسب، وهذا ما يطلق عليه «فخ الوسط». وأردف: هناك بعض التوجهات العامة للتمويل الدولي، وهناك عدد من البرامج المتميزة لمساندة الأكثر فقراً، لكن عندما يأتي الأمر للطبقة الوسطى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى ما قبلها، نجد أننا نحتاج إلى المزيد. تحديات التمويل وأشار إلى بطء عمليات التمويل، وأنه يعاني من ثلاثة أمور: عدم كفايته، لأن الاحتياجات للتمويل أكبر بكثير جداً مما هو متاح، حتى في ظل ما أعلن عن تمويل بقيمة 100 مليار دولار، إلا أن هذا غير كافٍ على الإطلاق. والأمر الثاني هو عدم كفاءة التمويل، وهذه المسألة مرتبطة بسرعة إنجاز التمويل من اليوم الذي تتعاقد وتتفق فيه على التمويل، إلى اليوم الذي يصل إليك فيه التمويل، حيث نجد أن هناك فترة بينية طويلة للغاية حتى يحدث هذا الأمر. أما الأمر الثالث، فيتعلق بعدم العدالة، بمعنى أن تكلفة التمويل حتى من بعض المؤسسات المالية الدولية عالية جداً، ولو وضعنا في الاعتبار سعر الصرف وتغيراته وتقلباته، نجد أن مشكلات التمويل تكون أكبر. وحول طريقة تعامل صندوق النقد في التعامل مع المديونيات، قال: لدينا قاعدة في هذا الشأن، هي أن منع المساوئ مقدم على جلب المنافع، حيث لا أستطيع أن أتحدث عن تمويل جديد، ما لم أتحدث عن الأزمة الكبرى التي يعاني منها العالم، وحجم المديونية الدولية، لذلك، نتطلع إلى أن يكون هناك إطار أكثر فاعلية للتعامل مع الديون، وجذب مزيد من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعرضت لمشكلات، بما في ذلك المنطقة العربية. مخاطر المديونية وحول مخاطر أزمة المديونية عالمياً، قال: هذه الأزمة موجودة بقوة، وتؤثر في كثير من البلدان، من حيث ارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع المخصصات الموجهة للتعامل مع تحديات التمويل، والتي يتم بمقتضاها اقتطاع أجزاء كبيرة من موازنات الدول. ولفت إلى مشكلة كبيرة جداً تعترض عدداً من البلدان، على سبيل المثال، تشاد وإثيوبيا وزامبيا، وانضم إليها مؤخراً سريلانكا، حيث نجد هذه البلدان واقفة في طابور طويل، حتى يتم التعامل مع مشكلات مديونياتها الدولية. وفي ما يتعلق بوجود مشكلات تعترض صندوق النقد عند التعامل مع نظامين اقتصاديين مختلفين، الأمريكي والصيني، قال الدكتور محمود محي الدين: إن الصندوق ملزم بأن يبتعد عن الصراعات الدولية، وألا يكون مؤسسة مسيسة. هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ولكن في قواعد التمويل يجب الابتعاد عن الانحياز، وهناك بالتأكيد انعكاسات كثيرة في ما يعرف بالتداعيات الجيوسياسية، وتأثيراتها في المؤسسات الدولية، ووجدنا أن هناك عدداً من المؤسسات الدولية، ليس منها صندوق النقد، دخلت في حالة من العجز عن القيام بدورها بسبب هذا الاضطراب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App