أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه جرى إغلاق أكثر من 30 ألف حساب تواصل اجتماعي تروج لسلع مقلدة ومغشوشة، بعد انتشارها في الآونة الأخيرة، وتسببت في الإضرار بالسوق والحركة الاقتصادية. وقال تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على رصد ومتابعة دائمة للحسابات التي تروج سلعا مقلدة أو مغشوشة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة، وتطبيق نظام العلامات التجارية. وأشار إلى أن الوزارة تعول كثيرا على وعي المستهلكين بحقيقة السلع المعروضة من قبل الحسابات المجهولة، وتدعو للحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية، كي ﻻ يكونوا ضحية نصب واحتيال أو عرضة لسلع تشكل خطراً على سلامة مستخدميها. وكان الطعيمي قد قال لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، إن الوزارة رفعت قانون تنظيم التجارة الإلكترونية إلى مجلس الخبراء لاعتماده، الذي من المتوقع أن يسهم في تنظيم التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل أكبر. ويحق للوزارة بموجب هذا النظام (القانون) إلزام الممارسين للتجارة الإلكترونية بسحب إعلاناتهم المخالفة للشروط المحددة التي تضمنت عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو صياغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك, إضافة إلى منع تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة. وطبقا للتنظيم الجديد فإنه يحق لوزارة التجارة في حال عدم الاستجابة سحب الإعلان المخالف وحجب الموقع مع بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, مع توقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المالية لا تزيد على مليون ريال وتصل إلى شطب السجل التجاري.