تجمع مختصون من نحو 30 بلدا ومنظمة دولية في لوزان خلال فترة امتدت من الأحد 21 إلى 23 شباط (فبراير) الجاري، وذلك في إطار ما يُعرف باسم "لوزان التاسع" لبحث رد الأموال المنهوبة من قبل الدكتاتوريين والفاسدين، والمجرمين العاديين في العالم. والاجتماع بحد ذاته أقرب لحلقة دراسة لوضع القواعد منه إلى اتخاذ القرارات وإنفاذها، طبقا لما عرفته "الاقتصادية" من مصدر سويسري رسمي. وخلال ثلاثة أيام من الاجتماع، تركز عمل هؤلاء المختصين في التعاون القضائي الدولي، والاستخبارات المالية، واسترداد الأصول المالية، على تأسيس أسواق لمتابعة التعاون الدولي في مجالات الأصول المنهوبة، واسترداد الأموال التي سلبت، استناداً لتفويض من الأمم المتحدة. وعن موقع سويسرا من كل هذا، قال مسؤول في وزارة المالية لـ "الاقتصادية" إن سويسرا تود حماية نزاهة سوقها المالية، والعودة إلى حسن استخدام هذه الأصول، وتطبيق العناصر الأساسية في مكافحة الجريمة المالية الدولية. وعندما يتم حجز أموال اكتسبها قادة وسياسيون فاسدون سابقون بصورة غير مشروعة من قبل سلطات البلد الذي وضعت فيه الأموال المنهوبة، يكون بمقدور هؤلاء الاعتراض على طلب السلطات الرسمية في بلدهم الأصلي بتحديد حجم هذه الأصول، وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، بعد تقديم الضمانات بأنها لن تعود إلى حلبة الفساد، وأنها ستكون في خدمة السكان. وفي عام 2003، تم لأول مرة تكريس معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمعاهدة دولية تعمل على استرداد الأصول المسروقة. أما الحالات المتعلقة بقضايا الأموال التي صودرت من الرؤساء السابقين لمصر، وتونس، بداية عام 2011، وحجز أموال تخص الرئيس السوري وأقاربه وحاشيته في الآونة الأخيرة، والأكثر حداثة حجز أموال تعود إلى الزعيم الأوكراني السابق، فإن هذه الحالات تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول في مجال استرداد الموجودات، حسب ما قالته الحكومة السويسرية في بيان مقتضب عن اجتماع "لوزان التاسع". وعلى هذا الأساس، قرر المجتمع الدولي في عام 2013، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد "سي أو أس بي" في بنما، وضع مبادئ توجيهية لتحسين التعاون بين السلطات عند تلقيها طلب استرداد أموال منهوبة.