أعلنت الحكومة الجزائرية أمس عن اتخاذ تدابير جديدة في سياق خطة «تنويع الاقتصاد»، على أثر انخفاض مداخيل البلاد من النفط بشكل كبير، بسبب انهيار أسعاره. ويتعلق الأمر بتطوير إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يعد المورد الثاني من حيث الأهمية في الدولة بعد البترول. فيما يرتقب إجراء تغييرات على الحكومة، لإنجاز الخطة الاقتصادية الجديدة. وتم اتخاذ هذه التدابير في اجتماع عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس، مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الطاقة صالح خبري، ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، والمستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية يوسف يوسفي، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وعدد من أعضاء الحكومة. وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة «شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول، التي توجد في طور الاستغلال»، موضحا أن وزير الطاقة «عرض خطة تمحورت حول الطاقات الوطنية، في مجال الغاز الطبيعي التقليدي وآفاق الاستهلاك المحلي لهذا المورد، وتلك المتعلقة بالصادرات المستقبلية للغاز، فضلا عن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة». وأضاف البيان موضحا أن الرئيس «أعطى تعليمات تقضي بمواصلة وإعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مايو (أيار) 2015، مع التأكيد على ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية». وبحسب بوتفليقة، فإن «من شأن تطوير الطاقات المتجددة ضمان استمرارية الاستقلال الطاقوي لبلادنا، وبعث ديناميكية تنموية اقتصادية»، وأعلن أن حكومته «مطالبة بإيلاء أهمية خاصة لتطوير قطاع البتروكيمياء، ومواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بشكل عام، بما فيها الغاز الطبيعي، ولا سيما عبر استهلاك الكهرباء». واللافت في الاجتماع حضور قايد صالح ببزته العسكرية، وهو ما أثار استغراب كثيرين، لأن الموضوع المطروح للنقاش يتعلق بالاقتصاد وسياسات الحكومة في مجال الطاقة، ولا علاقة له بالحرب ومحاربة الإرهاب، وحماية الحدود من المخاطر، التي هي من اختصاص قيادة أركان الجيش، حسب ما ينص عليه الدستور. علما بأن صالح سبق له أن حضر كل اجتماعات بوتفليقة ومساعديه بشأن تعديل الدستور، وقد فسر ذلك بأنه «انعكاس لحقيقة مفادها أن الجيش والسياسة أمران لا يفترقان بالجزائر». ويأتي الاجتماع في سياق ترقب تغيير في الحكومة، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الجديدة، المتسمة بشح الموارد المالية وترشيد النفقات. وفي هذا السياق، قال وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، الذي يترأس حزبا مواليا للرئيس، أمس، إن التعديل الدستوري الذي تم منذ 3 أسابيع «سيعقبه منطقيا تغيير حكومي»، غير أن مصدرا مجهولا من رئاسة الجمهورية صرح لوكالة الأنباء الجزائرية الخميس الماضي بأنه «لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة، والتالي فإنه أمر غير وارد». وبحسب متتبعين، فإن تفنيد تغيير حكومي سببه إبعاد ضغط الصحافة عن الرئاسة حول هذه القضية، حيث جرت العادة أن يجري الرئيس تعديلا في الجهاز التنفيذي، بعد المصادقة على دستور جديد، أو مراجعة الدستور الحالي المعمول به. وتفيد مصادر مهتمة بهذا الموضوع بأن بوتفليقة سيحتفظ بسلال رئيسا للوزراء، على أن يستشير الأغلبية البرلمانية في ذلك، كما تقتضيه النسخة المعدلة من الدستور. وأعلن زعيم «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) عمار سعداني في وقت سابق، أن بقاء سلال في منصبه «لن يزعجنا». لكنه أظهر رفضا قاطعا لمقترح أن يعود وزير الدولة أويحيى إلى رئاسة الحكومة، فهو غريمه السياسي رقم واحد رغم انتمائهما إلى «جماعة الرئيس». وأويحيى هو أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وثاني قوة سياسية في البلاد. أما عن الوزراء الذين يحتمل أن يغادروا الطاقم والأشخاص المفترض التحاقهم به، فلا يعرف عنهم أي شيء.