أصدرت تونس والاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، اليوم الأحد، أعلنا فيه الاتفاق للعمل سويًا على “حزمة شراكة شاملة” تعزيزا للروابط التي تجمع مصالح الطرفين. وقال البيان المشترك إن هناك إمكانات هائلة من شأنها أن تفضي لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبي. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية: – تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية – بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية – الهجرة – التقارب بين الشعوب. وللاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان منها في تعزيز التعاون بين الجانبين. وقال البيان: “من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière ). وتابع: “أما الشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة”. وأضاف البيان: “وبخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”. وأردف البيان: “يكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة، فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب”. وقال البيان: “سيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون”. واختتم البيان:” كلفنا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023″.