تناقش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تقام سنوياً، تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، وتنظمها ھیئة كھرباء ومیاه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة في أنحاء العالم. وتجمع القمة تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من أنحاء العالم كافة، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به للدولة الناجحة في تحقيق النمو المتسارع والمستدام والصديق للبيئة. وحرصت القمة على مدار دوراتها الثماني الماضية على دعم تحويل الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى حقيقة واقعة، عبر توفير منصة عالمية لمناقشة وتبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص. وتسهم القمة في جعل دبي مركزاً للاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول سنة 2050، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، فإننا على ثقة تامة بأن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم في حشد الجهود المحلية والعالمية في مواجهة التغير المناخي». وبدوره، قال المهندس وليد بن سلمان نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات ذات جدوى في هذا الشأن، علاوة على إرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين المعنيين كافة على الصعيد العالمي، وتحفيز اتباع منهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة. وإلى جانب كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أرجاء العالم، تحرص القمة على إشراك الشباب وتمكينهم لأداء دور ذي جدوى في تحقيق مستقبل مستدام». من جانبه، قال عبدالرحيم سلطان المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «نجحت القمة على مدار السنوات الماضية في مد جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من دول العالم كافة، وتأدية دور فاعل في تسريع مسارات الحياد المناخي وتعظيم فرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والدفع نحو تبني سياسات وخطط ومبادرات ذات جدوى في هذا الشأن، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء في شأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة». تعاون وعقدت الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «قيادة العمل المناخي عبر التعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنَّاع القرار، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم. وأكد إعلان دبي الثامن 2022 أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود وإسهام القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب من إحداث تغييرٍ إيجابي وذي جدوى، كما أشاد «إعلان دبي الثامن» بحكومة دولة الإمارات التي أسهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة. وشهدت القمة الإعلان عن «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي أطلقته «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، والهادف إلى تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس بتسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر. الدورة السابعة عقدت القمة دورتها السابعة ضمن أحداث وأنشطة استثنائية تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، الذي أقيم تحت شعار «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل». وأكد إعلان دبي 2021 أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس «كوب 21»، كما أكد الإعلان تشجيع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة. وركزت الدورة 6 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 على ثلاثة محاور رئيسة وهي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت هذه الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت قرابة 4000 مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة، إذ شارك فيها 60 من كبار المتحدثين، وضمت 14 ندوة وجلسة حوارية. مواءمة وناقشت القمة مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام. وتبادل المشاركون الآراء في شأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكان تكرارها وتوسيع نطاقها وركزت أيضاً على دور المرأة في الوصول إلى اقتصاد أخضر عبر الابتكار، والتعاون، والشفافة، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، إذ تعد هذه الصفات عادة مهارات ناعمة ولا سيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. وأعلن معالي الطاير في إعلان دبي 2019 أن هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعملان على تأسيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن. كما استقطبت الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 أكثر من 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. وركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. منظمة الاقتصاد الأخضر وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء. وشاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة ومنها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة» (UNEP). واستقطب «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 2022»، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي. واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ إطلاقها في 2014 الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات على مستوى العالم في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة. حلول تعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر، كما أنها داعم رئيس للمساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App