وقع وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، مذكرة تعاون بين الوزارتين لربطهما إلكترونيا، وذلك لبدء أتمته المخاطبات بينهما، ومسار المعاملات حسب الجهات المعنية بالوزارتين، لضمان جودة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين. وشملت المذكرة التخطيط العمراني من خلال الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك، وسلامة ما بني عليه الصك، وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية، والترميز المعتمد، وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية، وتخصيص الأراضي لوزارة العدل، ودمج الشوارع. كما شملت المذكرة المتطلبات المساحية للعقارات، وطلبات حجج الاستحكام، وصكوك العقارات الصادرة من كتابات العدل، وحصر ملكية الأراضي والعقارات. وتهدف المذكرة إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين الأمانات والبلديات المرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وتكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات، ومراجعة بعض المتطلبات، وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها من المجالات المشتركة. كما تهدف إلى توفير أراض ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض المدن الرئيسة للحد من المباني المستأجرة. يذكر أنه تم ربط وزارة العدل مع الكثير من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والعمل والتعليم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة السوق المالية. وتعمل الوزارة حاليا على الربط مع الكثير من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي: وزارات الصحة، والشؤون البلدية والقروية والحرس الوطني، والتأمينات الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.