اتهمت «منظمة العفو» الدولية النمسا بانتهاك حقوق الإنسان، اليوم (الثلثاء)، لأنها وضعت سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يومياً، فيما قالت الحكومة النمسوية إنها تتصرف في «إطار القانون». وأثارت النمسا غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون بعدما أعلنت هذا الشهر أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيس من سلوفينيا. وقال رئيس «منظمة العفو» الدولية لإذاعة «او.ار.اف» هاينز باتزيلت: «لا تعرف اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين كلمة حصة أو عبارة حد القبول... واتفاقية جنيف قانون ملزم في النمسا... إنهم ينتهكون القانون الدولي». ولم تتراجع النمسا بعد انتقاد الحصص، وقالت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل-لايتنر إن «الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طبق الجمعة الماضي، والنمسا هي آخر المحطات قبل وصول مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا إلى ألمانيا». وتقول النمسا إن تصرفها مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى برفضها استقبال المهاجرين أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء العام الماضي. وأضافت باتزيلت إن «بلداً يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنوياً، يمكن أن يفعل المزيد... من المعيب القبول بالتزام باتفاقية جنيف ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة». وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في فيينا إن «تحديد حصص يومية لقبول طالبي اللجوء عبر حدود البلاد مع سلوفينيا يتماشى تماماً مع إطار العمل القانوني».